طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن كل سجناء الرأي، مشيرًا إلى أنه قد يدرس مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال عدم الإفراج عنهم.
وقالت عضوة الهيئة البرلمانية للحزب مها عبد الناصر، خلال مؤتمر صحفى للحزب اليوم لمناقشة المستجدات السياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الساحة المصرية داخليًا وخارجيًا، إن "الحزب قد يدرس عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال استمرار الوضع الحالي للمحبوسين احتياطيًا في قضايا سياسية وليست قضايا رأي فقط".
ولفتت عبد الناصر إلى أن عدم الإفراج عن المحبوسين في قضايا سياسية "يعني إرسال رسائل إلى أحزاب المعارضة باتخاذ مواقف مضادة".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية عام 2025، قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير/كانون الثاني 2026، تطبيقًا لنص المادة 106 من الدستور.
ولا يزال رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، باتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
وكذلك الحال بالنسبة لمؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، والباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وغيرهما.
وفي كلمته، قال رئيس الحزب فريد زهران إن التحديات الحالية في المنطقة "تستلزم إعادة بناء اللحمة الوطنية داخل المجتمع المصري، والعمل على خلق معترك سياسي قوي، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية".
وأضاف زهران أنه "لولا دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني لما استطاع هذا الكيان الاستمرار في حربه أمام المقاومة الفلسطينية".
أما الأمين العام للحزب باسم كامل، فقال إنهم يدرسون حاليًا تنظيم فعاليات خلال الفترة المقبلة "لتأكيد دعمنا للشعب الفلسطينين وجمع المساعدات له".
وكان الحزب المصري الديمقراطي شارك في وقفة أمام معبر رفح خلال يناير/كانون الثاني الماضي لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألقي القبض على العشرات ممن شاركوا في فعاليات شعبية تضامنًا مع فلسطين، لا يزال بعضهم في السجون، من بينهم القيادي العمالي شادي محمد الذي قبض عليه وخمسة شباب آخرين على خلفية تعليقهم "بانر" أعلى أحد كباري الإسكندرية، تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.
وحسب درج فإن عدد المعتقلين على خلفية دعم غزة بلغ "أكثر من 100 مواطن"، من بينهم "طفلان يبلغان من العمر 17 عامًا، كتبا عبارات لدعم غزة على كوبري دار السلام، ومنهم كذلك مريض بسرطان الدم يحتاج إلى المتابعة الصحية".
وسبق أن ناشد المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي بالإفراج عن كل سجناء الرأي، وقال إن "عديدًا من سجناء الرأي تيقنت عبر معرفتي الشخصية بهم أنهم لم يمارسوا العنف أو يدعوا إليه، من بينهم، مثالًا لا حصرًا أحمد الطنطاوي ومحمد القصاص والدكتور عبد الخالق فاروق ومحمد عادل وحمدي الزعيم، وسامي عبد الجواد وأحمد عزام وسامي الجندي، ومعهم عشرات من متظاهري دعم فلسطين".
