قال مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه أكسيوس، الاثنين، إن جيش الاحتلال سيوسع عمليته البرية في غزة لاحتلال 25% من القطاع خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن العملية البرية جزء من حملة "ضغط قصوى" تهدف إلى إجبار حركة حماس على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين "لكن إعادة الاحتلال قد تُستخدم ذريعة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة غزة".
والأحد الماضي، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيادة الضغط "من أجل سحق حماس وخلق أفضل الظروف لإطلاق سراح المحتجزين"، معتبرًا أن إسرائيل تتفاوض "لكن تحت النار". كما أكد نيته تنفيذ خطة تهجير الغزيين التي سبق وطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
والأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على اقتراح جيش الاحتلال بإنشاء وكالة عبور طوعي لسكان غزة "الذين يعربون عن اهتمامهم بالخروج إلى دول ثالثة، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي ووفقًا لرؤية ترامب".
يومها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس "سنسمح لأي مواطن في غزة يرغب في الانتقال طوعًا إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك".
وتجبر هذه الخطوة، التي بدأت بالفعل، المدنيين الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني الماضي على النزوح مرة أخرى.
وأصدر جيش الاحتلال، الاثنين، أوامر إخلاء لسكان مدينة رفح بالكامل، بالإضافة إلى بعض الأحياء جنوب شرق مدينة خانيونس، معلنًا المدينة بكل أحيائها منطقة قتال، ما تبعه موجة نزوح جديدة نحو منطقة المواصي.
"إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، فإن العملية البرية قد تتوسع وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك ويبلغ عددهم مليوني نسمة، في منطقة إنسانية صغيرة"، حسب أكسيوس.
ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، أكد جيش الاحتلال مقتل 35 منهم. وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن 22 منهم على قيد الحياة، بينما لا يزال وضع اثنين آخرين غير معروف، ومن بين المحتجزين 5 أمريكيين.
وقال مسؤولون إسرائيليون، لم يحدد أكسيوس صفتهم، إن إعادة الاحتلال هي خطوة نحو تنفيذ خطة الحكومة لـ"الخروج الطوعي" للفلسطينيين من غزة. وحذر آخرون من أن ذلك يجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني فيما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل الحرب في غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفته بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها في الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا ترامب كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة، لكن هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال وقتها إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.
لكنه عاد وجدد الدعوة بإعلان نيته السيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وقُوبلت دعوته بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
ولمواجهة هذه الخطة بدأت مصر والدول العربية تحركات للتأكيد على ضرورة إعمار قطاع غزة من دون تهجير الشعب الفلسطيني والسعي الجاد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 أعوام، وتبلغ تكلفتها نحو 53 مليار دولار، تتضمن تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تشمل رفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص.
وبينما رحبت حركة حماس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، هاجمتها إسرائيل ورفضتها الولايات المتحدة، مؤكدتان التمسك بمخطط ترامب.
