
تضم مسيحية وكرديًا ودرزيًا وعلويًا.. الشرع يعلن حكومته الجديدة بلا رئيس وزراء
أعلن الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع، مساء السبت، تأليف الحكومة الجديدة من 23 وزيرًا أبرزهم مقربون منه، ودون رئيس للوزراء، وتضم وزيرًا درزيًا وآخر كرديًا ووزيرًا علويًا ووزيرةً مسيحيةً، لكنها أثارت استياء الأكراد بدعوى تهميشهم.
وقال الشرع خلال مراسم الإعلان عن الحكومة في قصر الشعب بدمشق "نشهد ميلاد مرحلة جديدة بمسيرتنا الوطنية وأؤكد لكم أن اليوم هو بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم لنمضي معًا نحو المستقبل الذي نستحبه بإرادة قوية وعزم لا يلين".
غير أن المجلس الوطني الكردي في سوريا أعلن قبل أيام، أنه لن يحضر مراسم إعلان التشكيل الحكومي، رغم تلقيه دعوة رسمية للحضور، لعدم تواصل الإدارة السورية معه بشأن تشكيل الحكومة، أو التشاور معه. وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس فيصل يوسف، الخميس الماضي أن الأكراد يشكلون ثاني أكبر قومية في سوريا ويجب الاعتراف بهم كشركاء أساسيين في بناء المستقبل السياسي للبلاد.
واعتبر أن سياسات الإدارة الجديدة "المجحفة تجاه الشعب الكردي"، وعدم إشراك الأطراف السياسية الكردية في العملية "تنسف أي قاعدة للبناء عليها"، مشيرًا إلى أن المشاركة في بناء حكومة جديدة يجب أن تمثل جميع المكونات.
وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أثر هجوم مباغت شنته هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإعلان الشرع رئيسًا انتقاليًا في يناير/كانون الثاني الماضي، صار الشرع يشرف على إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد 5 سنوات بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب، وفق BBC.
وحسب رويترز، شملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو علوي، وزيرًا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة، ومحمد عبد الرحمن تركو المنتمي للأكراد وزيرًا للتربية والتعليم.
وتضمنت الحكومة الجديدة أيضًا تعيين هند قبوات، وهي مسيحية وكانت معارضة للأسد وعملت من أجل التسامح بين الأديان وتمكين المرأة، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
واستحدث الشرع لأول مرة وزارة للرياضة وأخرى للطوارئ. وعُيِّن رائد الصالح، رئيس منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم الخوذ البيضاء، وزيرًا للطوارئ.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربَين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة، كما أصبح رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضًا من الشرع، وزيرًا للداخلية.
ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد أقل من شهر على أعمال عنف طائفي استهدفت مطلع الشهر الجاري العلويين في منطقة الساحل غرب البلاد، حيث تتركز هذه الأقلية التي ينحدر منها بشار الأسد.
وأصدرت سوريا منتصف الشهر الحالي إعلانًا دستوريًا، صُمم ليكون أساسًا للفترة الانتقالية التي يقودها الشرع، قالت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش إنه "يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية دون أي ضوابط أو رقابة".
وأضافت أن "صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة".