الاحتلال يقر باستهداف سيارة إسعاف في رفح.. وحماس تندد: جريمة حرب

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإطلاقه النار على سيارات إسعاف الأسبوع الماضي في قطاع غزة بعد أن اعتبرها "مشبوهة"، فيما نددت حركة حماس بالعملية ووصفتها بأنها "جريمة حرب" أودت بحياة مسعف وفقدان 14 آخرين.

والأحد الماضي، هاجم جيش الاحتلال المناطق الغربية لمدينة رفح، التي تشمل حي تل السلطان والحي السعودي والمناطق المحيطة والمجاورة بهم، وأطلق عشرات القذائف المدفعية والرصاص الكثيف باتجاه المواطنين في خيامهم ما أدى إلى مقتل العديد منهم.

وأمس قال الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال استهدف طواقمه وقت الهجوم، حيث تمت محاصرتهم وانقطع الاتصال بهم، وأن مصير 9 من طواقم الإسعاف ما زال مجهولًا.

ووقتها قالت المتحدثة الإعلامية باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ لـ المنصة، إن جيش الاحتلال رفض التنسيق لإنقاذ طاقمهم المحاصر في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث انقطع معهم التواصل لقرابة الـ20 ساعة، معبرة عن قلقهم على سلامة طاقم إسعاف الجمعية.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر واتساب اليوم، إنه "بعد دقائق قليلة" من قيام الجنود "بالقضاء على عدد من إرهابيي حماس" من خلال فتح النار على مركباتهم، "تحركت مركبات أخرى بشكل مثير للريبة نحو الجنود، لكن الجنود ردوا بإطلاق النار على المركبات المشبوهة، ما أدى إلى مقتل عدد منهم".

وجاء في بيان جيش الاحتلال اليوم أن "التحقيق الأولي أثبت أن بعض المركبات المشبوهة كانت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء"، مستنكرًا "الاستخدام المتكرر من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لسيارات الإسعاف لأغراض إرهابية".

من ناحيتها، دعت حماس إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في الهجوم الإسرائيلي على طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، ومحاسبة "مجرمي الحرب الصهاينة الفاشيين".

وقالت في بيان عبر تليجرام إن "ما تم الكشف عنه بعد أيام من فقدان الاتصال بطواقم الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي دخلت حي تل السلطان ومنطقة البركسات في رفح خلال هجوم جيش الاحتلال الإرهابي، والعثور على جثامين عدد من أفرادها الخمسة عشر مدفونة في الرمال بجانب سياراتها المدمّرة يشكل جريمة بشعة".

وأضافت أن "استهداف الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني يشكل كذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، واستهتارًا بكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وبالقيم والأسس التي تقوم عليها المنظومة الدولية".

وأردفت الحركة أن "استهداف طواقم الدفاع المدني والإسعاف ومنع عمليات الإنقاذ في جريمة مستمرة على مدى أشهر الإبادة في قطاع غزة، يؤكد أنه لا حدود لوحشية آلة الإرهاب الصهيونية".

وأشارت إلى أن "الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشكّل تواطؤًا مرفوضًا، ويضع العالم أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذه الإبادة الوحشية والانتهاكات غير المسبوقة".

وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة المروعة، والدخول إلى رفح للكشف عن مصير الآلاف من المواطنين المدنيين الذين انقطعت سبل التواصل معهم.

وفجر الثلاثاء قبل الماضي هاجم جيش الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة بقصف جوي وبحري عنيف، واستهدف عشرات المباني في شمال ووسط وجنوب القطاع دون سابق إنذار أو تحذير، ما وصفته حركة حماس بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الوساطة المصرية الأمريكية القطرية نجحت في التوصل لاتفاق وقف النار في غزة، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ونتج عنها وقف مؤقت لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق وسط قطاع غزة إلى المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والشمالية، والسماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بعد تفتيش مركباتهم من قبل مراقبين دوليين، إلى جانب عمليات تبادل المحتجزين بين الجانبين.

وكان من المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا بنهاية المرحلة الأولى، بالتوازي مع المحادثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية، لكنها لم تنسحب من فيلادلفيا ولم تبدأ في المحادثات، وطالبت بتمديد المرحلة الأولى واعتمدت مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، ما اعتبرته حماس "ابتزازًا رخيصًا، وجريمة حرب وانقلابًا سافرًا على الاتفاق"، وذلك قبل أن يشن جيش الاحتلال هجومًا جديدًا على غزة فجر الثلاثاء.