"غير مقبولة".. المفوضية الأوروبية تستنكر التجسس على الصحفيين والمواطنين والنشطاء

أكدت المفوضية الأوروبية، في رد رسمي أمس، أنها "تُدرك التقارير الأخيرة بشأن استخدام برنامج باراجون للتجسس"، موضحة أن موقفها من استخدام برامج التجسس واضح، وأن "أي محاولات للوصول غير القانوني إلى بيانات المواطنين، بمن فيهم الصحفيون والمعارضون السياسيون، تُعدّ غير مقبولة، إذا ما تم تأكيدها".

جاء ذلك ردًا على سؤال برلماني قدمه النائب الإيطالي البارز في البرلمان الأوروبي ساندرو جوتسي بتاريخ 10 فبراير/شباط الماضي، عقب نشر منصة Euractiv تحقيقًا بعنوان "حصري: شركة برامج تجسس تقف وراء مراقبة جديدة للصحفيين والمجتمع المدني تعمل من داخل الاتحاد الأوروبي"، الذي كشف عن فضيحة تجسس طالت أكثر من 100 مواطن أوروبي.

وسلّط جوتسي في سؤاله الضوء على ما كشفه التحقيق من أن صحفيين ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منها النمسا وبلجيكا وقبرص والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، يتعرضون للمراقبة من قبل جهات مجهولة، عبر هواتفهم المحمولة وواتساب، مطالبًا المفوضية باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق والمساءلة.

وأوضحت المفوضية في ردها على جوتسي أنها تابعت أعمال لجنة التحقيق الخاصة في البرلمان الأوروبي بشأن استخدام برنامج بيجاسوس وبرامج التجسس المماثلة، وأنها ستعتمد على تقرير اللجنة وتوصياتها، إلى جانب جهودها الخاصة في جمع المعلومات، لاتخاذ القرار الأنسب بشأن كيفية المضي قدمًا.

وكان التقرير النهائي للجنة التحقيق الخاصة في البرلمان الأوروبي الصادر في مايو/أيار 2023 أدان الاستخدام غير القانوني لبرامج التجسس، مثل بيجاسوس وبريداتور، في دول أعضاء، أبرزها بولندا والمجر واليونان، مؤكدًا أنها استُخدمت لاستهداف معارضين وصحفيين ونشطاء، تحت ذريعة حماية الأمن القومي، وبعيدًا عن الرقابة القضائية. 

ودعا التقرير إلى تشريع أوروبي ملزم يقيّد استخدام هذه الأدوات ويضمن الرقابة والمساءلة.

كما أشار رد المفوضية على سؤال جوتسي إلى أن الإطار التشريعي للاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيانات والخصوصية يوفّر حماية شاملة لسرية الاتصالات والبيانات الشخصية، وينطبق حتى في الحالات التي تُعالج فيها البيانات لأغراض تتعلق بالأمن القومي، من قبل كيانات خاصة.

وأشارت المفوضية إلى أنه يُحظر بموجب توجيه الخصوصية الإلكترونية "ePrivacy Directive" التنصت أو مراقبة الاتصالات من دون موافقة المستخدم، إلا في حالات محددة وضمن شروط صارمة.

كما يُطبق توجيه إنفاذ القانون "Law Enforcement Directive" على معالجة البيانات من قبل السلطات المختصة، مع منح هيئات الرقابة صلاحيات فعالة للنظر في أي ادعاءات بسوء الاستخدام، وضمان إمكانية مراجعة البيانات قضائيًا.