تقدمت النائبة مها عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والمالية بشأن أبعاد وملابسات صفقة استحواذ أحد البنوك الإماراتية على بنك القاهرة.
وحصل بنك الإمارات دبي الوطني، قبل أكثر من أسبوع، على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على "بنك القاهرة"، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار، حسب الشرق بلومبرج.
ويعد الفحص النافي للجهالة إجراءً استباقيًا يتخذ قبل التصديق على العقود أو المعاملات بين الأطراف، ويتضمن التحليل والتحري والتقييم المهني للمؤسسة المالية، بهدف التأكد من دقة تحليل كافة السجلات المالية والمعلومات، والتأكد من صحتها لمساعدة جميع الأطراف لفهم العملية التجارية كاملة وتحديد أي مناطق تثير الشك أو القلق.
وقالت النائبة مها عبد الناصر في بيانها العاجل إن هذه الصفقة تأتي في توقيت "يحقق فيه البنك أرباحًا كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة، كان آخرها خلال العام المالي 2024"، مشددة على أن ذلك "يستدعي التوقف عند العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بهذه الصفقة، وأسس تقييم البنك، ومدى توافق هذه الخطوة مع المصالح الاقتصادية لمصر".
ووفقًا للنائبة فإن البيانات المالية للبنك "أظهرت تحقيقه أرباحًا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بنسبة نمو 86% مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت أرباحه خلال الربع الثالث وحده بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليحقق 8.6 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 56%".
وتعكس هذه الأرقام، حسب بيان النائبة، أداءً ماليًا قويًا للبنك مما يثير التساؤلات حول أسباب اتخاذ قرار بيعه بهذه القيمة التي تبدو بعيدة عن قيمته الفعلية، معقبة "فإذا كان البنك قادرًا على تحقيق أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه في عام واحد، فهذا يعني أنه قادر على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، مما يطرح تساؤلًا منطقيًا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح".
وإزاء ذلك، طالبت النائبة الحكومة بوقف إتمام الصفقة حتى يتم تقديم مبررات واضحة حول أسبابها وجدواها، ومناقشتها بشكل موسع داخل البرلمان الموقر، مع ضمان وجود رقابة صارمة على أي عملية تخصيص لأصول الدولة، بما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد المصري.
ودعت إلى فتح حوار جاد حول سياسات إدارة الأصول العامة، والتأكد من أن جميع القرارات المتخذة في هذا الإطار تراعي مصلحة الشعب المصري، وليس فقط في إطار سياسات قصيرة المدى لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية بعيدة المدى.
وشددت النائبة مها عبد الناصر على أن القرارات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة، لا سيما المؤسسات المصرفية الناجحة، يجب أن تستند إلى أسس اقتصادية شفافة وواضحة تضمن تحقيق أقصى منفعة للدولة المصرية.
وأطلقت مصر في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا، وكان من المقرر أن يستمر البرنامج حتى مارس 2024.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وسيجري الإعلان عن "أخبار مهمة" تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن البرنامج الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وكمرحلة أولى من البرنامج، سبق لرئيس الوزراء التأكيد على تحقيق الحكومة نحو 5.6 مليار دولار عبر التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة حكومية، مشددًا على عزم الدولة التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي "تواصل أجهزة الدولة جهودها لتطبيقها لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل"، على حد قوله.
وكانت خطة الحكومة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 6.4 مليار دولار جديدة ضمن برنامج الطروحات الأولي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، إلا أن ذلك لم يتم وتعطل البرنامج تمامًا على مدى الشهرين الماضيين، وهو ما بررته وزيرة التخطيط آنذاك الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات للشرق، بقولها إن "الهدف من برنامج الطروحات الحكومية هو تعظيم العائد على أصول الدولة، والمزيد من مساهمة القطاع الخاص، وإذا وجدنا أن الطرح لن يعظم العائد أو يزيد من مشاركة القطاع الخاص، سنؤجله لفترات لاحقة".
