بينهم نساء وذوو إعاقة.. "جنح الزقازيق" تؤيد حبس العشرات من عمال "الوطنية للزراعات المحمية"

رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق المنعقدة بسجن العاشر من رمضان الاستئناف المقدم من عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية/الصوب، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، على قرار حبسهم احتياطيًا 15 يومًا على ذمة القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، على خلفية مشاركتهم في اعتصام داخل الصوب للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، حسب بوست المفوضية المصرية للحقوق والحريات على فيسبوك.

وقال محامٍ بالمفوضية المصرية لـ المنصة إن عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية/الصوب نظموا اعتصامًا بمقر عملهم في 4 مارس/آذار الجاري للمطالبة بتحسين الرواتب وصرف منحة رمضان، لكن الشرطة فضت الاعتصام وقبضت على عدد منهم، بينهم نساء وذوي إعاقة، مشيرًا إلى أنه لم يتسنَ للمفوضية معرفة عددهم لكنه يتراوح بين 40 و70 عاملًا.

وأضاف أن المتهمين عرضوا على نيابة العاشر من رمضان في اليوم التالي للقبض عليهم، التي أمرت بحبسهم 4 أيام، ثم جدد قاضي المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان حبسهم 15 يومًا أخرى، فقدموا استئنافًا على القرار الذي رفضته محكمة جنح مستأنف الزقازيق الاثنين الماضي مؤيدة قرار حبسهم.

وأشار محامي المفوضية، طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أن المتهمين حضروا جلسة نظر الاستئناف عبر الفيديو كونفراس من قسم ثالث العاشر من رمضان المحتجزين فيه، لافتًا إلى أن بعض الأهالي أبلغوه أنهم محرمون من الزيارة.

وفي عام 2021 دخل عمال الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، في إضراب عن العمل احتجاجًا على الخصم من رواتبهم، وللمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، وفق تقرير صادر عن مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في أغسطس/آب 2021.

وتأسست الشركة الوطنية للزراعات المحمية في ديسمبر/كانون الأول 2016، وتنتج العديد من أصناف الخضروات والفاكهة وتصدِّر إنتاجها لدول أوروبية، ويتم بيع جزء من الإنتاج في الأسواق المحلية، وتمتلك الشركة آلاف الصوبات الزراعية في خمس مواقع، منها قطاعات محمد نجيب وأبو سلطان والعاشر والأمل.

وفي 2018 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، تحت مظلة الوطنية للزراعات المحمية، ولم تعلن الحكومة عما تم إنجازه من المشروع.