"مقفول عليّا أربع أبواب".. "جنايات بدر" تجدد حبس عبد الخالق فاروق 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، اليوم، تجديد حبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق 45 يومًا على ذمة التحقيقات، عبر الفيديو كونفرانس، بعد عرضه عليها للمرة الأولى بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، حسب محاميه كمال أبو عيطة.

وتعجب أبو عيطة، الذي حضر الجلسة، من اتصال صحفي المنصة به لسؤاله عن قرار المحكمة التي جرى عرض فاروق عليها، معقبًا "من غير ما تكلمني.. وأنت مغمض عينيك.. سواء في النيابة أو المحكمة منذ سنتين ولغاية الآن، تصدر القرارات بتجديد الحبس 15 يومًا في النيابة و45 يومًا في غرفة المشورة، القرارات أصبحت معدة سلفًا".

وحول ما دار في الجلسة، أوضح أبو عيطة أن موكله لم يحضر جلسةَ تجديد حبسه في البداية "فضغطنا كمحامين لإحضاره"، وبالفعل تم إحضاره وسمحت له المحكمة بالحديث فقال "يا جماعة أنا محبوس في دور لوحدي ومقفول عليا أربع أبواب".

وحسب أبو عيطة، انقطعت بعد هذه الكلمات إشارة بث الفيديو كونفرانس الواردة إلى المحكمة ولم يتم السماح لفاروق باستكمال حديثه.

وألقي القبض على فاروق، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، التي أوضحت في بوست على حساب فاروق على فيسبوك

وجاء القبض على فاروق في أعقاب نشره بوست مجمعًا لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحرف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".

وأشارت نجلاء في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت هاتفها واللابتوب الخاص بها، وأضافت "أكتوبر الحزين.. نفس وقت الاعتقال السابق.. بس بطمنك أقوى من المرة الماضية ومتماسكة.. أيوه بعيط بس واثقة إنك راجع لي بسرعة".

وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد، حسب تصريحات سابقة لكمال أبو عيطة.

وسبق وألقي القبض على فاروق في 21 أكتوبر 2018، واقتيد وقتها إلى قسم شرطة مدينة الشروق، ووجهت له النيابة تهمة حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة بسبب كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟" عقب مصادرته من المطبعة، وأُفرج عنه في 29 من الشهر ذاته.

ويشير كتاب فاروق إلى أن "مصر ليست بلدًا فقيرًا، كما قال الرئيس المصري في خطاب له في وقت سابق، لكنها تعاني من عدم توظيف الموارد التي تمتلكها بشكل سليم".