رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، تحديد نسبة حدًا أقصى لتشغيل العمالة الأجنبية بالمنشأة في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
واقترح وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بألا تزيد عن 10% من قوة العمال بالمنشأة.
وتمنح المادة 70 من مشروع القانون المقدم من الحكومة حق تشغيل الأجانب للمنشآت على أن يحدد الوزير المختص النسبة الخاصة للجهات والمنشآت.
وبرر منصور اقتراحه باستقبال مصر العديد من الوافدين من مختلف الجنسيات، متخوفًا من وصول نسبتهم في المنشآت لحد 60 و70%، خاصة مع اخفاض أجورهم، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل المصرية.
من ناحيته، قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية إن "المادة تنص على أن يحدد الوزير المختص نسبة العمالة الأجنبية بالمنشأة"، مشيرًا إلى أن وضع قيد في المادة أمر غير مجدٍ "وضع قيد على عمالة الأجانب لن يحمي العمالة المصرية".
ورفض فوزي ربط المادة بأوضاع اللاجئين، "لا نريد أن نبعث رسالة سلبية للمجتمع الدولي، نرحب بالجميع وأصدرنا منذ فترة قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب".
واعتبر وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الدولة قادرة على تنظيم العمالة الأجنبية من خلال قرارات وزير العمل الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعنية، على حد قوله.
وأمس، رفض مجلس النواب اقتراحات زيادة نسبة العلاوة السنوية في مشروع القانون، وأبقى على النسبة المنصوص عليها في المشروع لتكون 3% من الأجر التأميني.
وفي 19 فبراير/شباط الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل، وتمت إحالته للجلسة العامة. ومؤخرًا وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة، وسط إجماع نيابي باستثناء صوت رفض واحد، ومطالبات بتعديلات من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.
وأشار التقرير إلى تضمن مشروع القانون نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.
وسبق وأرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، ودعا نقيب الصحفيين خالد البلشي في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية "وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح لمشروع القانون".
