رفض مجلس النواب اقتراحات زيادة نسبة العلاوة السنوية في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وأبقى على النسبة المنصوص عليها في المشروع لتكون 3% من الأجر التأميني.
ونصت المادة 13 من مشروع القانون، التي وافق عليها النواب في الجلسة العامة اليوم، على أن "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه".
وشهدت الجلسة عددًا من المطالب بزيادة النسبة أو ربطها بمعدلات التضخم التي تعلنها الحكومة، واقترحت النائبة سكينة سلامة رفعها بنسبة لا تقل عن 5% من الأجر التأميني وتزادد هذه النسبة تدريجيًا وفقًا لمعدلات التضخم المعلنة.
فيما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب إيهاب منصور بزيادة لا تقل عن 7%، وتساءل "هل الحد الأدنى للأجور يدي المواطن حقه في الغذاء والصحة والمسكن والتعليم؟"، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التي تنص على هذه الحقوق، واستطرد "الإجابة لا".
فيما طالب النائب ضياء الدين داود بتعديل النسبة ورفعها من 3 إلى 7% وقال "لم نبتدعها، بل وضعتها الحكومة في مشروعها الذي قدمته في 2017"، وناشد نواب الأغلبية الموافقة على زيادة النسبة دفاعًا عن حق العمال.
بينما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية النائب أيمن أبو العلا بألا يقل الحد الأدنى للعلاوة عن 7%، وقال إن "العلاوة مفهومها ليس أقدمية أو ترقية أو مربوطة بعمل لكن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتضخم ومتابعة ظروف الحياة لكل عامل".
من جهته، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري بـ"الالتزام بمعدلات التضخم التي تعلنها الحكومة"، وقال "الأمر لا يخضع لمزايدة بين أقلية وأغلبية نحن نشرع لصالح الحلقة الأضعف في علاقات العمل"، مشيرًا إلى أزمة تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص بشكل عام بغض النظر عن النسبة.
أما زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي فطرح سؤالًا بشأن التطابق بين نسبة 7% من الأجر الشامل التي نص عليها مشروع الحكومة القديم، والـ3% من الأجر التأميني في المشروع الجديد، ورد وزير العمل محمد جبران، موضحًا أن نسبة الـ3% من الأجر التأميني أعلى من 7% من الأجر الشامل، وقال إن الأجر التأميني يزيد كل سنة في يناير/كانون الثاني فتزيد معه قيمة العلاوة.
وفي 19 فبراير/شباط الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل، وتمت إحالته للجلسة العامة. ومؤخرًا وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة، وسط إجماع نيابي باستثناء صوت رفض واحد، ومطالبات بتعديلات من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وفي وقت سابق من فبراير، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.
وأشار التقرير إلى تضمن مشروع القانون نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.
وسبق أن أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، ودعا نقيب الصحفيين خالد البلشي في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية "وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح لمشروع القانون".
