قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة، مساء أمس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وهو ما عدته حركة حماس "ابتزازًا رخيصًا ومرفوضًا" في سياق من الضغوط المتنامية على الحركة للإفراج عن المحتجزين لديها.
وأمر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بوقف بيع الكهرباء إلى غزة، مشيرًا إلى أن بلاده "ستستخدم كل الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع المحتجزين ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع"، وفق الجزيرة.
وتعتمد محطات تحلية المياه في قطاع غزة على الكهرباء، ما يعني أن السكان باتوا محرومين أيضًا من المياه، وفق سكاي نيوز عربية التي نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن "المرحلة المقبلة ستكون قطع المياه عن شمال القطاع".
وحسب وفا، فإن قرار قطع الكهرباء يتزامن مع تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن "الاحتلال يخطط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه وشن غارات جوية وصولًا إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة ضمن عدوان وحرب واسعة النطاق مجددًا".
من ناحيتها، أدانت حركة حماس القرار الإسرائيلي بعد أن حرمها الاحتلال من الغذاء والدواء والماء بمنعه إدخال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.
وقالت حماس، في بيان نشرته مساء أمس على تليجرام، إن التحرك الإسرائيلي "ابتزاز رخيص ومرفوض"، معتبرة أن قرارها وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء يأتي في سياق "الضغوط المتنامية على الحركة للإفراج عن المحتجزين".
ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 35 منهم، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن 22 منهم على قيد الحياة، بينما لا يزال وضع اثنين آخرين غير معروف، ومن بين المحتجزين 5 أمريكيين، حسب سكاي نيوز.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق "ندين بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء"، معتبرًا أنها "محاولة يائسة للضغط على شعبنا ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض".
وأكدت الحركة أن "قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات والوقود عقاب جماعي وجريمة حرب وتشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقعة وتجاوزًا لكل القوانين".
وأشارت إلى أن ممارسات الاحتلال تأكيد جديد على أنه لا يحترم التزاماته، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم محاولًا فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية على حساب حياة المحتجزين.
وأكدت حماس في بيانها أنه لا طريق سوى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، و"أي محاولة للمماطلة هي إضاعة للوقت وتلاعب بمصير المحتجزين".
من ناحية أخرى، ذكرت سكاي نيوز عربية أن وفدًا إسرائيليًا سيزور الدوحة اليوم الاثنين لإجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، نجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس دخل حيز التنفيذ يوم 19 من الشهر نفسه، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية.
وأتمت إسرائيل وحماس المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الدفعات المقررة من المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بينما شهدت الأيام الأخيرة كثير من اللغط حول مفاوضات المرحلة الثانية.
ويبقى الاتفاق معلقًا حاليًا بين إسرائيل التي أعلنت الأسبوع الماضي اعتمادها مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح في تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.
