حماس توافق على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة

التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، وفق بيان الحركة على تليجرام صباح اليوم.

وحسب البيان، أكد الوفد موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية.

وخلال الاجتماع جرى بحث "العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، خاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة". 

وعبَّر وفد قيادة الحركة عن "شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني" حسب البيان.

وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط. 

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، نجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية.

واعتمدت القمة العربية الطارئة في بيانها الختامي الأسبوع الماضي الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

وتتضمن الخطة المصرية إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وتشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تشمل رفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص.

وبينما رحبت حركة حماس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، هاجمتها إسرائيل ورفضتها أمريكا.

ويبقى اتفاق وقف النار في غزة حاليًا معلقًا بين إسرائيل التي أعلنت الأحد الماضي اعتمادها مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح في تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.