"طلبت فصله وفقًا لقانون 73".. إدارة وبريات سمنود تقيم دعوى قضائية ضد أحد العمال

أقامت إدارة شركة وبريات سمنود دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية ضد العامل أحمد صلاح عبد المعبود، تضمنت وقفه عن العمل والنظر في فصله وفقًا لأحكام القانون 73 لسنة 2021 بحجة "امتناعه عن إجراء تحليل مخدرات طلبته منه الإدارة، إضافة لاعتدائه على رؤسائه بالقول"، وذلك رغم إجرائه التحليل الذي جاءت نتيجته سلبية، وتسليمه لإدارة الشركة، فيما تحددت جلسة 12 مارس/آذار الجاري لنظر الدعوى، حسبما قال المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية أشرف الشربيني لـ المنصة.

وأضاف الشربيني أن القراءة الأولى للدعوى المقامة من إدارة الشركة تبين أن هناك ثغرات كثيرة فيها، حيث أنها اعتبرت أن شركة وبريات سمنود ينطبق عليها قانون 73، رغم أنها صارت تابعة للقطاع الخاص، موضحًا أن الدعوى اعتمدت على أن بعض الجهات الحكومية مساهمة بنسبة من رأس مال الشركة.

كما اعتبر الشربيني أن الطريقة التي طُلب بها إجراء التحليل لا تنطبق مع ما نص عليه قانون 73 "هذا إذا كان القانون ينطبق أساسًا على عمال وبريات سمنود".

وأشار الشربيني أن العامل أجرى بالفعل التحليل وسلمه للشركة لكن الإدارة طالبت بإجرائه مرة أخرى، ويعتقد أن السبب الحقيقي للدعوى هو "مشاحنات بين الإدارة والعامل، لمطالبته المستمرة بمستحقاته المتأخرة ومنها راتب شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وأنها عقابًا له على هذه المطالبات".

واعتبرت دار الخدمات العمالية والنقابية، في بيان لها اليوم، أن إدارة وبريات سمنود "استغلت القانون المعيب رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات، الذي ينص في مادته الثالثة على ضرورة إثبات عدم تعاطي المخدرات للاستمرار في العمل".

وأضاف البيان أن "هذه الحالة تثير تساؤلات حول استغلال القوانين بشكل معيب ضد حقوق العمال، وتسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات التي تتيح لأصحاب العمل فصل العمال بشكل تعسفي، مع ضمان حماية حقوقهم المالية والقانونية".

وطالبت دار الخدمات النقابية بعودة العامل أحمد صلاح إلى عمله وصرف أجره الشهري المتأخر، مؤكدة على ضرورة مراجعة القوانين الحالية، بما فيها مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتيح لأصحاب العمل فصل العمال بشكل تعسفي.

وشهدت شركة وبريات سمنود، أول أمس، عودة للاحتجاجات حيث أضرب العمال لساعات بعد تأخر الإدارة عن صرف العلاوة السنوية عن شهري يناير وفبراير/شباط، فيما علقوا إضرابهم بعد وعود بصرف علاوة يناير مع راتب مارس الجاري، وعلاوة فبراير مع راتب أبريل/نيسان المقبل.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، دخل عمال وبريات سمنود في إضراب عن العمل للمطالبة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور،  مارست خلاله الإدارة أشكالًا كبيرة من الضغط على العمال وهددتهم بالفصل، وألقت الشرطة لقبض على عدد منهم وأحالتهم للنيابة، حيث أمرت بحبسهم 15 يومًا قبل أن تأمر المحكمة بإخلاء سبيلهم.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع في البداية قطاع الأعمال العام،  ويمتلك أسهما شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ومصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، ثم صارت تابعة للقطاع الخاص بناء على قرار من جمعيتها العمومية، ويمتلك الآن النسبة الأكبر من أسهمها بنك الاستثمار العربي.