الحكومة توافق على استيراد 100 ألف سيارة فقط خلال 2025

قال عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة منتصر زيتون إن الحكومة وافقت للوكلاء على استيراد نحو 100 ألف سيارة فقط خلال 2025 رغم ما تعانيه السوق المحلية من نقص في المعروض.

وتعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.

وأضاف زيتون، في تصريحات إلى المنصة، أن وكلاء استيراد السيارات سيتولون تدبير نسبة من النقد الأجنبي المطلوب لدخول السيارات إلى السوق المحلية.

وأوضح أن البنك المركزي اشترط لتدبير جزء من النقد الأجنبي أن يمتلك الوكيل متحصلات دولارية من عمليات التصدير، أو أن يقترض من الخارج بالدولار مع امتلاكه لشركة تعمل خارج مصر.

وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق البنك المركزي على استيراد 27 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة التالية للقرار، على أن يتولى وكلاء الاستيراد تدبير نسبة من النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022/2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، وفقًا لآخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

والأسبوع الجاري، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية توجيهًا إلى المنافذ الجمركية ببدء تحصيل غرامة قدرها 110 دولارات، مقابل منح الموافقات اللازمة للإفراج عن السيارات "الملاكي" التي وصلت إلى المواني في وقت سابق دون التسجيل المسبق للشحنات، وفقًا لمنشور رسمي للمصلحة اطلعت عليه المنصة.