مقترح إسرائيلي بإسقاط ديون مصر مقابل إدارة غزة.. وخبير عسكري: محاولة لتوريط القاهرة

مع استمرار الحديث الأمريكي عن مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خطة جديدة تحت اسم "الحل المصري"، تقضي بتولي القاهرة إدارة قطاع غزة لمدة تتراوح من 8 إلى 15 عامًا مقابل إسقاط ديونها الخارجية، لكن مصادر مصرية أكدت للعربية رفض المقترح، مشددة على أن "الفلسطينيين هم من سيديرون غزة".

وأكدت المصادر أن مصر شددت على "ضرورة إعادة إعمار غزة دون المساس بسكانها أو تهجيرهم"، مشددة على أنها "لن تنساق وراء أي محاولات لإدارة القطاع"، وفي السياق ذاته، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج لـ المنصة أن هذا الطرح ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن مصر لطالما اتخذت موقفًا ثابتًا وحاسمًا بأن "فلسطين للفلسطينيين".

من ناحيته، شدد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي لـ المنصة على وضوح الموقف المصري في التعامل مع قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، رفضت أي خطط للتهجير، كما أكدت مرارًا أن إدارة غزة يجب أن تظل في أيدي الفلسطينيين.

وخلال مشاركته في فعالية نظمتها مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن، عرض زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رؤيته لحل الأزمة في غزة، مقترحًا فرض وصاية مصرية على القطاع لمدة تتراوح بين 8 و15 عامًا، مبررًا هذه الخطة بـ"ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني على الحدود الجنوبية لإسرائيل، إلى جانب إعادة إعمار غزة بعد الإطاحة بحركة حماس".

وكان مصدر مصري قال للقاهرة الإخبارية في 14 فبراير/شباط الجاري إن هناك اتصالات مكثفة تجريها القاهرة لتشكيل لجنة مؤقتة تشرف على عمليات الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا أن حركة حماس أبدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، مؤكدة عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

فيما قال مصدر آخر لـ المنصة وقتها إن القاهرة تعمل على تشكيل لجنة مستقلة تتولى إدارة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنها ستتكون من شخصيات لا تنتمي إلى حركة حماس أو السلطة الفلسطينية، وستعمل تحت إشراف مصري-أوروبي وبالتنسيق الكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وحسب لابيد، فإن "هذا الحل له سابقة تاريخية؛ مصر سيطرت على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم أن هذا كان وضعًا مؤقتًا.. وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم"، وأن مصر كانت مسؤولة قانونيًا عن قطاع غزة في الفترة بين عامي 1948 و1956 وفي الفترة ما بين 1957 و1967.

يعتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "القاهرة قد توافق" على مقترحه إذا حصلت على حوافز مالية وسياسية، أبرزها التزام المجتمع الدولي بسداد ديونها الخارجية، موضحًا خلال حديثه أن "الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، ما يشكل تهديدًا لاستقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله"، ومشيرًا إلى أن "الديون الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، تعيق قدرة مصر على إعادة بناء اقتصادها وتعزيز قدراتها العسكرية"، كما وصف مصر بأنها "شريك استراتيجي رئيسي وحليف لإسرائيل".

وأضاف أنه "بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة، ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلًا واقعيًا".

وتابع "لأسباب سياسية ودينية.. فشلت حكومة نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس".

وفي تعليقه على المقترح، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، إن إسرائيل بعد فشلها في القضاء على المقاومة عسكريًا، تحاول الآن توريط مصر في إدارة قطاع غزة، مضيفًا "عشان نخلصهم من المقاومة، ودا مش هيحصل".

وأشار فرج إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذا السيناريو، لافتًا إلى أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، زار القاهرة قبل نحو عام وقدم مقترحًا مماثلًا، يقضي بتولي مصر إدارة القطاع لمدة ستة أشهر، إلا أن "القاهرة رفضت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن غزة أرض فلسطينية، ولن يديرها إلا الفلسطينيون".

وأكد السفير محمد حجازي أن الرؤية المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة تستند إلى مرتكزين أساسيين؛ الأول هو تأهيل القطاع بشكل مؤقت لضمان قدرة سكانه على العيش فيه، والثاني إعادة إعماره دون تهجير أهله، مشددًا على أن "أي مقترح يتضمن تولي مصر إدارة القطاع سيُقابل برفض قاطع، انسجامًا مع الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية".

ووفقًا لمقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يمكن "دمج السلطة الفلسطينية تدريجيًا في إدارة قطاع غزة"، لكن ذلك سيكون وفق آلية دقيقة تضمن بقاء السيطرة الإسرائيلية على الملف الأمني، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وقال فرج إن المقترح الإسرائيلي الجديد جاء بعد فشل مخطط التهجير الذي سبق وأعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحبت به إسرائيل، متوقعًا تكرار نفس الموقف العربي الرافض لمقترح التهجير إن طرح بشكل رسمي من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي "كل الزعماء العرب يرفضون التهجير وكذلك وجود سلطة غير فلسطينية في قطاع غزة".

وخلال الأيام الماضية، كرر ترامب أنه يخطط للسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، لكن دعوته قُوبلت بانتقادات دولية واسعة النطاق، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه، ووصفته بأنه "تطهير عرقي"، قبل أن يصرح ترامب لفوكس نيوز بأن "خطته بشأن غزة جيدة لكن لن يفرضها، وإنه يوصي بها فقط".

واليوم نشر ترامب، مقطع فيديو تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي على تروث سوشيال وفيسبوك، يصور رؤيته لمستقبل قطاع غزة كـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق خطته التي أعلنها بداية فبراير الجاري، والتي تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية مجاورة، محاولًا تصوير القطاع بأنه سيصبح مدينة عالمية في 2025.