حددت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من جميلة إسماعيل، على قرار لجنة شؤون الأحزاب بإعلان خلو منصب رئيس حزب الدستور لحين انعقاد المؤتمر العام له.
وعقدت المحكمة جلسة اليوم داخل غرفة المداولة، استمعت خلالها لمرافعات اثنين من محاميي حزب الدستور، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة مارس، إلا أن جميلة إسماعيل طلبت من المحكمة الكلمة، واصفة قرار لجنة شؤون الأحزاب بأنه "غاب عنه الشرف في الخصومة"، مؤكدة "رغم تقديمنا للائحة الحزب السارية و الصادرة فى عام 2018 ثلاث مرات، والتي اعتمدت بناء عليها اللجنة نتائج الجميعة العمومية التي أسفرت عن انتخابي رئيسة للحزب، إلا أن اللجنة عادت مؤخرًا لتنكر وجود اللائحة بعد مرور عامين على اعتمادها و اعتماد قرارات تترتب عليها، بل و تعمدت إخفاءها لتدخلنا في متاهة نعي وندرك جيداً أسبابها و الهدف منها".
واعتبرت جميلة إسماعيل، في كلمتها أمام المحكمة أن قرار لجنة شؤون الأحزاب يستهدف إنهاء وجود الحزب أو تعطيله، معقبةً "لكننا لم ولن ننسحب أو نتراجع على الإطلاق، ومستعدون لخوض هذه المعركة قانونيًا و سياسيًا لأبعد الحدود وبكل ما أوتينا من قوة".
وتابعت "نحن أصحاب حق وسنكافح بكل الطرق للإبقاء على هذا الحزب الذي ولد ليعبر عن قيم خرج من أجلها الملايين في مصر".
وفي مرافعته أمام المحكمة، وصف المحامي محمد أبو العلا قرار لجنة شؤون الأحزاب بـ"المعدوم"، مؤكدًا أن "اللجنة غير مختصة قانونًا بإصدار هذا النوع من القرارات"، باعتبار أن قرارها بخلو منصب قيادات الحزب يعد حكمًا قضائيًا ولا يعد قرارًا، وهو ما لا تختص اللجنة به إطلاقًا بوصفه يتضمن تحديدًا للشخص القائم على إدارة الحزب، فيما يقتصر اختصاصها القانوني على التأشير على ما يرد إليها من إخطارات.
وأوضح أبو العلا للمحكمة أن لائحة الحزب التي تنكر اللجنة وجودها، سبق لها الاعتداد بها مرات عديدة، قائلًا "اللجنة سبق وأن فقدت هذه اللائحة وأعدنا تقديمها إليها مرة أخرى، ومع ذلك تجاهلتها اللجنة وأصدرت قرارها بخلو منصب رئيس الحزب استنادًا إلى لائحته السابقة والصادرة في 2012، وهي التي ألغتها لائحة 2018 والتي سبق وأن اعتدت اللجنة بما ورد فيها من نصوص وبتعديلها في 2022".
ووفقًا لأبو العلا أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى، أوصت فيه بعدم قبول الطعن المقام منهم لرفعه من غير ذي صفة، باعتبار أن جميلة إسماعيل فقدت صفتها كرئيسة للحزب بموجب قرار اللجنة.
وردًا على ما ورد في التقرير، أوضح أبو العلا أن جلسة اليوم شهدت تدخل الأمين العام للحزب محمد خليل، وانضمامه إلى جانب جميلة إسماعيل في طلباتها، معقبًا "في جميع الأحوال فإن لوائح الحزب المتعاقبة تنص على أن يخلف الأمين العام للحزب رئيس الحزب حال شغور منصبه، وبالتالي فلم يعد هناك محل لملاحظات هيئة مفوضي الدولة.
من ناحيته، قال ناصر صلاح الدين، محامي أمين عام الحزب محمد خليل لـ المنصة "طلبنا من المحكمة إلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب، استنادًا إلى المادة 16 من قانون الأحزاب السياسية والتي تقصر اختصاصات لجنة الأحزاب السياسية في الحالات الخاصة بوجود الحزب وتأسيسه، على تلقي الإخطارات المقدمة إليها من الحزب والتأشير عليها فقط إما باعتمادها أو بحفظها"، مؤكدًا أن اللجنة ليست جهة إصدار قرارات.
وبدأت أزمة حزب الدستور مع لجنة شؤون الأحزاب السياسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أعقاب رفض اللجنة اعتماد أوالتأشير على قرارات الجمعية العمومية للحزب وقتها، حسب تصريحات سابقة لمحامي الحزب محمد أبو العلا لـ المنصة.
وأضاف أبو العلا أن موقف اللجنة برفض اعتماد قرارات الحزب استمر مع كافة الإخطارات التي قدمها الحزب إليها، ومن بينها إخطار متعلق باعتماد نتيجة انتخابات قواعد الحزب في المحافظات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالإضافة إلى إخطارات أخرى متعلقة بطلب فتح حساب بنكي للحزب، وتغيير عنوان مقره، وطلب اعتماد إخطار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لترخيص موقع إلكتروني وجريدة ورقية.
وفوجئ مسؤولو الحزب، وفق المحامي، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بصدور قرار اللجنة بحفظ كل هذه الإخطارات وإعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام له، وهو القرار محل الطعن.
