إحالة دعوى بطلان خلو منصب رئيس حزب الدستور للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من رئيسة حزب الدستور جميلة اسماعيل، لإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب بإعلان خلو منصب رئيس الحزب، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت المحكمة جلسة 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لنظر الدعوى في ضوء ما سينتهي إليه المفوضين من توصيات.

وبدأت أزمة حزب الدستور مع لجنة شؤون الأحزاب السياسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أعقاب رفض اللجنة اعتماد أوالتأشير على قرارات الجمعية العمومية للحزب وقتها، حسب محامي الحزب محمد أبو العلا.

وأضاف أبو العلا لـ المنصة أن موقف اللجنة برفض اعتماد قرارات الحزب استمر مع كافة الإخطارات التي  قدمها الحزب  إليها، ومن بينها إخطار متعلق باعتماد نتيجة انتخابات قواعد الحزب في المحافظات التي أجريت في  نوفمبر 2022، بالإضافة إلى إخطارات أخرى متعلقة بطلب فتح حساب بنكي للحزب، وتغيير عنوان مقره، وطلب اعتماد إخطار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لترخيص موقع إلكتروني وجريدة ورقية.

وفوجئ مسؤولو الحزب، وفق المحامي، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بصدور قرار اللجنة بحفظ كل هذه الإخطارات وإعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام له، وهو القرار محل الطعن.

وحضر الجلسة إلى جانب اسماعيل فريق دفاع ضم كلًا من المحامين عصام الاسلامبولي وناصر آمين وأحمد راغب ومالك عدلي، ومحامي حزب الدستور محمد أبو العلا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحزب.

أزمة اختصاص

وقبل الجلسة، سيطرت النقاشات بين فريق الدفاع حول مدى اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وذلك في ضوء وجود وجهتي نظر قانونيتين، ترى إحداهما أن القضاء الإداري غير مختص، وأن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظر الطعن على قرارات لجنة شؤون الأحزاب استنادًا لحكم قضائي صادر من دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة في أبريل/نيسان 2018 بمنحها ذلك الاختصاص.

فيما ترى وجهة النظر الثانية أن المحكمة الإدارية العليا تظل بموجب قانون الأحزاب السياسية، مختصة فقط بنظر حالتين من نزاعات الأحزاب السياسية وهما اعتراضات اللجنة على تأسيس الأحزاب وطلبات حل الأحزاب السياسية، أما باقي النزاعات ومن بينها النزاع حول قرار اللجنة المطعون عليه فتختص بنظرها محكمة القضاء الإداري، بوصفها تطعن على قرارات إدارية.

وانعكست تلك النقاشات، على مضمون مرافعات فريق الدفاع عن إسماعيل، أمام المحكمة، وبدا ذلك واضحًا في مرافعة المحامي عصام الإسلامبولي، الذي أكد أنهم على علم بحكم دائرة توحيد المبادئ، قائلًا "إذا المحكمة اليوم رأت أنها مختصة بنظر هذا الطعن فإننا أمام طلبات عاجلة يترتب عليها أمر في غاية الخطورة وهو ما يتم من تفريغ للحزب من قياداته من أول الرئيس لغاية الأعضاء".

وتابع "إحنا بصدد قرار الحقيقة مش بس باطل ولكنه منعدم، لأن دور لجنة الأحزاب مقتصر على تلقي الإخطارات الخاصة بانتخاب رئيس وأعضاء الحزب وتثبتها في سجلاتها".

وسيطرت فكرة عدم الاختصاص تلك، على مذكرة دفاع قدمتها هيئة قضايا الدولة، وكيلة لجنة شؤون الأحزاب للمحكمة، وحصلت المنصة على صورة منها، حيث دفعت فيها الهيئة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيًا بنظر الدعوى، وطلبت إحالتها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

واستندت قضايا الدولة في طلب عدم الاختصاص، إلى "ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، في حكمها المشار إليه، من مبدأ متعلق باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر منازعات الأحزاب جميعها استنادًا إلى أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، و ما دام هناك اختصاص أصلي ممنوح للمحكمة الإدارية العليا بنظر نزاعات الأحزاب، فإنها تختص بنظر النزاعات الفرعية أيضًا".

تهديد بحل الحزب

وشدد المحامي الحقوق ناصر أمين، في مرافعته على "وجود خطر داهم لا يمكن تداركه  حال استمرار تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب بإعلان خلو منصب رئيس الحزب"، موضحًا أن ذلك الخطر مبني على ما سيؤدي إليه هذا القرار وهو "تقريبًا حل الحزب" قبل أن تفصل المحكمة في هذه الدعوى.

وتابع "بالتالي فنحن أمام حالة غريبة جدًا، لأن القرار يعني أن جميلة إسماعيل رئيسة الحزب لم تعد موجودة، وأن كافة تشكيلات الحزب غير موجودة، وهذا يعني أن كل مسؤولي الحزب والهيئة العليا له، حتى إذا أرادوا تصحيح خطأ مدعى به من قبل اللجنة فلن يتمكنوا".

وأكمل "علشان كدا إحنا بنقول إن سرعة استجابة المحكمة لطلبات الدعوى بوقف تنفيذ ذلك القرار، هو أمر بالغ الأهمية، وربما تكون أهميته متمثلة في منح قيادات الحزب فرصة لتصحيح الخطأ المزعوم".

أما المحامي مالك عدلي، فوصف توجه لجنة شؤون الأحزاب ضد رئيسة الحزب بـ"القرار المنحرف"، مؤكدًا أنه قرار تضمن خلو منصبها لحين انعقاد المؤتمر العام "في حين أن حزب الدستور معندوش حاجة اسمها المؤتمر العام"، وبالتالي "مين اللي طلع القرار ده وبص على إيه وهو بيطلعه".

وقدم محامي الحزب محمد أبو العلا، حافظة مستندات أكد فيها أن أمين عام لجنة شؤون الأحزاب أبلغهم أن قرار اللحنة بخلو منصب رئيس الحزب، استند إلى أن لائحة الحزب المرفقة بأوراق تأسيسه نصت على أن تكون مدد شغل المناصب فيه عامين، وهي المدة التي انتهت بالنسبة لرئيسة الحزب بحلول نهاية يوليو/تموز الماضي.

وهو ما رد عليه أبو العلا في مذكرته بالتأكيد على تعديل الحزب لتلك اللائحة عام 2018، مؤكدًا أنهم أخطروا اللجنة باللائحة السارية للحزب، وموضحًا أن اللجنة سبق لها اعتماد والتأشير على تلك القرارات، لافتًا إلى أن "القرار معيب بالتعسف في استعمال السلطة".

وجاءت الأزمة الأخيرة في الحزب، بعد انقسام داخلي، أعقب فصل ثلاثة من أعضاء الهيئة العليا؛ مدير الشؤون القانونية محمد حمدون، وأمين التنظيم والعضوية المركزية ريهام الحكيم، وأمين الحزب في محافظة الجيزة محمد عادل، وحذفهم من مجموعات التواصل الخاصة بالحزب، قبل أن يتراجع الخلاف داخل الحزب عقب قرار لجنة الأحزاب، إذ أعلنت الهيئة العليا للحزب في بيان أمس، الوقوف صفًا واحدًا لتغليب مصلحة الحزب(*).

(*)حدثنا المعلومات في الفقرة بناء على بيان صدر من الهيئة العليا لحزب الدستور صباح أمس، يفيد بالوقوف صفًا واحدًا ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب.