وقع أكثر من 1200 على عريضة أطلقتها شخصيات عامة فلسطينية وعربية بعنوان "نداء فلسطين: ضد التصفية والتهجير"، وجهتها إلى القادة العرب المشاركين في القمة المقرر عقدها في 27 فبراير/شباط الجاري، لتوحيد الموقف العربي و"دعم وإسناد مصر والأردن"، في مواجهة مخططات التهجير الفلسطيني والسيطرة على قطاع غزة.
وبعد أن أشادت العريضة بـ"الإجماع العربي الرسمي والشعبي" الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تبنَّت ستة مطالب كان أولها ترجمة هذا الإجماع إلى "إجراءات ملموسة متجاوزة بيانات الرفض والإدانة إلى قرارات عاجلة وسريعة واستخدام كل وسائل الضغط المتاحة لمنع أي محاولة لفرض واقع جديد في غزة".
وتابعت العريضة أن ذلك يفرض "دعم وإسناد الشقيقين مصر والأردن وتمكينهما من مقاومة وصد الضغوط الأمريكية التي يتعرضان لها".
وتأتي هذه القمة الطارئة التي دعت إليها مصر، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية على رأسها مصر والأردن، واستيلاء الولايات المتحدة على القطاع.
ووقع على العريضة شخصيات عامة وبرلمانيون ونقابيون وحقوقيون وصحفيون ومحامون وفنانون فلسطينيون وعرب، بينهم حسن خربشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميل مزهر الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وليلى خالد عضوة اللجنة المركزية للجبهة، والمطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وحمدين صباحي بصفته الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، ونقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي نقيب الصحفيين.
ودعا الموقعون الذين بلغ عددهم أكثر من 1200 شخص حتى مساء السبت، إلى العمل الفوري والعاجل لوقف العدوان بشكلٍ كامل، وكسر الحصار وفتح معابر قطاع غزة دون قيد أو شرط، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية بشكلٍ مستدام.
وطالبوا بإنشاء صندوق قومي لإعادة إعمار غزة ومواجهة مخططات التهجير والاقتلاع، على أن تتحمّل الدول العربية مسؤولية مباشرة في جعل غزة منطقة صالحة للحياة، وإخراجها من الدمار والحصار المفروض عليها.
وأكدت العريضة ضرورة إطلاق تحرك دبلوماسي عربي دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتصدي لأي مشاريع تستهدف فرض وصاية خارجية على القطاع، ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وسحب أي غطاء سياسي أو اقتصادي قد يُستغل لتمرير مخططاته.
وشددت على ضرورة تعزيز الموقف الرسمي بإطلاق العنان لحراك جماهيري عربي واسع تأكيدًا لرفضه سياسات التهجير والهيمنة الصهيونية، وتبني موقف عربي موحد وضاغط لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تتولى إدارة وتنسيق المواجهة لمشروع الضم والتصفية.
كما طالبت بتشكيل حكومة توافق وطني تنهض بإدارة قطاع غزة والضفة، وإنجاز الإغاثة والإعمار، ودعم صمود شعبنا، بعيدًا عن أي تدخل خارجي، وتوفير شبكة أمان مالي وسياسي لدفع السلطة الفلسطينية لمقاومة الضغوط الأمريكية، والاستجابة لقرارات الإجماع الوطني في الوحدة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ تعددية ديمقراطية تشاركية.
في الشأن ذاته، قوبلت دعوة ترامب برفض عالمي واسع النطاق وانتقادات دولية، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه "تطهير عرقي".
كما استنكرت 29 منظمة حقوقية عربية تبني ترامب سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني "وعزمه فرض السيطرة على قطاع غزة بالقوة المسلحة تنفيذًا لهذا التوجه المشئوم.
