أعلنت ثلاث بلديات في قطاع غزة، اليوم، أن خسائر العمليات العسكرية الإسرائيلية في محور نتساريم بلغت نحو مليار دولار، يأتي هذا فيما تكدست عشرات السيارات على الطريق البديل الموازي لشارع صلاح الدين شرق وسط قطاع غزة، لليوم الثاني.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته بلديات الزهراء ووادي غزة والمغراقة فوق وادي غزة، أوضحت أن الدمار شمل وحدات سكنية وبنية تحتية وأراضي زراعية، بالإضافة إلى مباني جامعات ومدارس ومساجد. واستمر وجود جيش الاحتلال في المنطقة لنحو عام وثلاثة أشهر قبل انسحابه.
وقال رئيس بلدية الزهراء نضال نصار، المتحدث باسم البلديات الثلاث خلال المؤتمر، إن "العدوان الهمجي الغاشم أثر بشكل كبير على البنية التحتية والخدمات الأساسية في هذه المناطق، مما فرض واقعًا جديدًا يتطلب حلولًا فورية واستراتيجيات طويلة الأمد"، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المنطقة إلى "منطقة منكوبة غير قابلة للعيش"، مشددًا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية.
وأوضح نصار أن جيش الاحتلال دمّر أكثر من 13,200 وحدة سكنية، وجرف 24 بئر مياه وخزانات بسعة 1,300 كوب، إلى جانب تدمير شبكات المياه وآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وإعدام الثروة الحيوانية والمزارع، التي كانت مصدرًا رئيسيًا للمنتجات الزراعية والحيوانية في السوق المحلي.
كما أشار إلى تدمير شبكات الصرف الصحي، بما في ذلك ثلاث مضخات رئيسية، بالإضافة إلى هدم 28 مدرسة ومبان جامعية ورياض أطفال، ما يحرم آلاف الطلاب من استكمال تعليمهم.
ودعا نصار الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى توفير 11,500 وحدة سكنية متنقلة (كرفانات) بشكل عاجل لإيواء أكثر من 41 ألف نازح فقدوا منازلهم، مؤكدًا على ضرورة بدء إعادة الإعمار ورفع الركام في أقرب وقت ممكن.
من جانب آخر، تكدست عشرات السيارات على الطريق البديل الموازي لشارع صلاح الدين شرق وسط قطاع غزة، حيث بدأت حركة المرور عليه في الاتجاهين بين شمال وجنوب القطاع أمس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس عبر واتساب، دون أن يصدر بشأنه إعلان من جانب جيش الاحتلال.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله بمركباتهم عن طريق شارع صلاح الدين في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد خضوعها لتفتيش من قبل قوات دولية تضم عناصر مصرية وقطرية وأمريكية، كما سُمح للنازحين بالعودة سيرًا على الأقدام عبر شارع الرشيد الساحلي في اليوم نفسه وباتجاهين.
ورُغم إعلان داخلية حماس وبيان جيش الاحتلال عن تراجع قواته، صباح أمس، إلى أقصى المناطق الشرقية لمحور نتساريم وسط قطاع غزة، لم يصدر الجيش أي تعليمات رسمية للسكان تتيح لهم التنقل بمركباتهم من شمال القطاع إلى جنوبه.
وفي بيان لجيش الاحتلال اليوم، قال إنه "وفقًا لما تم التوصل إليه وبعد استكمال استعدادات قوات الجيش، تتاح عودة السكان مشيًا إلى شمال قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين".
وشدد جيش الاحتلال، في بيانه، على التزامه بالتعليمات السابقة بشأن حركة المرور على شارع الرشيد، مشيرًا إلى أن المركبات العائدة من جنوب قطاع غزة إلى شماله ستخضع لتفتيش من قبل القوات الدولية، محذرًا من نقل أي نوع من الأسلحة القتالية، ومؤكدًا استمرار منع الاقتراب من معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح، وحظر الصيد والسباحة والغوص على طول ساحل قطاع غزة، الذي يمتد لنحو 45 كيلومترًا.
وقال تيسير عبد الرحمن، أحد العائدين إلى شمال قطاع غزة، إنه تمكن من اجتياز الطريق بمركبته عبر حاجز القوات الدولية، مشيرًا إلى أنه كان نازحًا في وسط القطاع خلال أشهر الحرب، قبل أن يعود مشيًا عبر شارع الرشيد مع أسرته قبل أيام، تاركًا وراءه جميع مقتنياته. وأضاف عبد الرحمن أنه عند عودته وجد منزله قد تعرض لدمار جزئي وفقد معظم أمتعته، مما دفعه للعودة بمركبته التي كان قد تركها في غزة قبل نزوحه، لنقل ما تبقى من أغراض أسرته.
وأوضح عبد الرحمن لـ المنصة، أنه وعشرات السائقين قرروا العودة عبر الحاجز قرب شارع صلاح الدين، استنادًا إلى بيان وزارة الداخلية، وسلكوا الطريق البديل مرورًا بالمنازل المدمرة وصولًا إلى حاجز القوات الدولية، مضيفًا "ماحدش منعنا نكمل الطريق، وما تعرضنا لأي تفتيش أو مضايقة، وأنا جاي آخد أغراضنا وراجع لغزة".
وأشار إلى أنه يدرك أنه سيخضع للتفتيش من قبل القوات الدولية خلال عودته، بعدما شاهد استمرار عمليات التفتيش للمركبات عند الحاجز، في إطار الإجراءات الرامية لمنع نقل أي أسلحة.
وفي سياق آخر، وصلت الدفعة التاسعة من المرضى والجرحى، اليوم، إلى معبر رفح البري، تمهيدًا لسفرهم لتلقي العلاج في الخارج، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الصحة لـ المنصة.
وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن 40 مريضًا وجريحًا غادروا المعبر برفقة مرافقين، بعد حصولهم على موافقة إسرائيلية عبر التنسيق الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على سفر أكثر من 50 مريضًا وجريحًا يوميًا عبر المعبر، إلا أن إسرائيل لا تلتزم بالعدد المتفق عليه، متذرعة بعدم وجود موافقات أمنية لبعض الحالات.
ونجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
