رفضت استئناف النيابة.. "غرفة مشورة الخانكة" تؤيد إخلاء سبيل 9 عمال من T&C للملابس
رفضت غرفة المشورة بمحكمة الخانكة الاستئناف المقدم من نيابة العبور على إخلاء سبيل 9 من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C، وأيدت القرار الصادر أمس من محكمة الخانكة الجزئية، بإخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، ومن المفترض أن تبدأ إجراءات إطلاق سراحهم بعد دفع الكفالة المقررة، حسبما قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، ومحامي دار الخدمات النقابية والعمالية محمود مجدي لـ المنصة.
وكانت النيابة أمرت بحبس 9 من عمال الشركة، يومي الأحد والاثنين الماضيين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة "إثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة"، في القضية رقم 264 لسنة 2025 جنح العبور، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب.
وألقت قوات الشرطة القبض على العمال التسعة من منازلهم، مساء السبت، بناءً على بلاغ مقدم من إدارة الشركة ضد 11 عاملًا صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار، إلا أنه لم يُلقَ القبض سوى على 9 منهم.
وأوضح عدلي لـ المنصة أن الشركة لم تتنازل عن البلاغ المقدم منها ضد 11 عاملًا، حتى الآن.
ودفع المحامون خلال مرافعتهم أمام المحكمة الجزئية بالخانكة أمس بـ"انتفاء الجريمة في التهم الموجهة للعمال لمشروعية الإضراب، وعدم وجود تحريض من العمال على الشغب، ولا دليل على إلحاق أي ضرر بالشركة، وأنهم استخدموا حقهم الشرعي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر من الدولة"، حسبما قال المحامي بالمركز المصري سامح سمير لـ المنصة في وقت سابق.
وأنهى عمال الشركة إضرابهم أمس، بعد 12 يومًا، تحت ضغط التهديدات بالفصل والحبس، التي مارستها الشركة منذ بداية الإضراب في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، حسب عاملين تحدثا لـ المنصة في وقت سابق، واللذين أكدا أن جميع أقسام الشركة عادت للعمل، على الرغم من إصرار الشركة على إقرار زيادة سنوية 17% فقط يضاف إليها 3% يحددها مشرفي الأقسام، للمستحقين من العمال، ورفض الإدارة الاستجابة لأي من مطالبهم.
وكان العمال طالبوا خلال الإضراب بزيادة سنوية 50% ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، إذ يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.
ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة تواجدها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير وحتى اليوم.
ونهاية يناير من العام الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.
وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.
وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.
وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.