المحكمة تخلي سبيل 9 من شركة T&C بكفالة 2000 جنيه.. والعمال ينهون إضرابهم "تحت التهديد"
أخلت محكمة الخانكة الجزئية، اليوم الثلاثاء، سبيل 9 من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C، قُبض عليهم من منازلهم مساء السبت الماضي، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب، بكفالة 2000 جنيه، وفق محمود مجدي وسامح سمير المحاميين الحقوقيين لـ المنصة.
وحتى نشر الخبر لم تستأنف النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل العمال التسعة.
فيما أنهى عمال الشركة إضرابهم اليوم، بعد 12 يومًا، تحت ضغط التهديدات بالفصل والحبس، التي مارستها الشركة منذ بداية الإضراب في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، حسب عاملين تحدثا لـ المنصة.
وكانت نيابة العبور، أمرت بـحبس 9 من عمال الشركة، يومي الأحد والاثنين، 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية رقم 264 لسنة 2025 جنح العبور، بتهمة إثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة.
وقال المحامي بدار الخدمات النقابية والعمالية محمود مجدي لـ المنصة إن البلاغ مقدَّم من إدارة الشركة، وكان أمر الضبط والإحضار صادرًا بحق 11 عاملًا إلا أنه لم يتم القبض سوى على 9 عمال، والذين أخلت المحكمة سبيلهم اليوم وهم " محمد عمارة أحمد سالم، عبد الرحمن مصطفى السيد، أحمد حسن عبد العزيز، محمد نبيل سالم محمد، إبراهيم رأفت السيد، محمد محمود عبد الوهاب، إسلام جلال إسماعيل، محمد عبد الناصر عبد الرحمن، محمد أحمد مجدي".
وقال سامح سمير المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ المنصة إنهم دفعوا خلال مرافعتهم أمام المحكمة بانتفاء الجريمة في التهم الموجهة للعمال لمشروعية الإضراب، وعدم وجود تحريض من العمال على الشغب، ولا دليل على إلحاق أي ضرر بالشركة، وأنهم استخدموا حقهم الشرعي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر من الدولة.
وأكد العاملان اللذان تحدثا لـ المنصة أن جميع أقسام الشركة عادت للعمل صباح اليوم، على الرغم من إصرار الشركة على إقرار زيادة سنوية 17% يضاف إليها 3% يحددها مشرفو الأقسام، للمستحقين من العمال، ورفض الإدارة الاستجابة لأي من مطالبهم.
وكان العمال طالبوا خلال الإضراب، بزيادة سنوية 50%، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، إذ يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.
ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير وحتى اليوم.
ونهاية يناير من العام الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.
وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.
وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.
وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.