رفض مصري وأردني لتهجير الفلسطينيين.. والجامعة العربية: ترحيلهم عن أرضهم تطهير عرقي

توالت ردود الأفعال الرسمية الرافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، في وقت قالت الجامعة العربية إن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولًا عربية أخرى تزيد عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، مضيفًا أنه تناول هذا الأمر خلال اتصاله السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأنه يعتزم الاتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب أسوشييتد برس.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء الأحد، أن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أعربت في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل "وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

وفي الأردن، أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي، الأحد، رفض بلاده مقترح الرئيس الأمريكي بنقل سكان غزة إلى المملكة. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيجريد كاغ إن حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، وإن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.

وتابع الصفدي "ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير، وهي تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير".

ومن جانبها، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت في بيان على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالًا، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي "إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي".

وعقب تصريحات ترامب، أكدت حماس، في بيان نشرته على تليجرام أمس أن الشعب الفلسطيني الذي "وقف صامدًا أمام أبشع عمليات الإبادة في العصر الحديث (..) يرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه"، ودعت الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية وتتصادم مع حقوق شعبنا وإرادته الحرة".

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في حديثه مع المنصة تصريحات ترامب "خطيرة ومتناسقة مع مواقف وطموحات اليمين الإسرائيلي المتطرف"، داعيًا مصر والأردن إلى رفضها، وشدد على أن المقترح "لن يمر ولم يقبل به أي فلسطيني".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أثير موضوع توطين سكان القطاع في سيناء، وهو ما أكدت مصر رفضه مرارًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفض السيسي تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء، معتبرًا أن "ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية".

وقتها أكد السيسي أن "مصر دولة ذات سيادة، ونقل المواطنين من غزة إلى سيناء يعني نقل المقاومة من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل".

وفي أكتوبر الماضي، حذر العاهل الأردني من الدفع بموجة لاجئين من قطاع غزة بعنف باتجاه المملكة ومصر. وقال "هذا خط أحمر، لأنني أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن ولا لاجئين في مصر".

وحاول الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مرة بدعم من الإدارات الأمريكية المختلفة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول الجوار بعدة طرق، أولها في خمسينيات القرن الماضي حينما نزح نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني من فلسطين التاريخية إلى قطاع غزة بحلول مارس/آذار 1949. وطُرح وقتها مشروع أمني بواجهة اقتصادية واجتماعية لتوطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مشاريع زراعية بسيناء، بتمويل أمريكي تجاوز 30 مليون دولار عام 1955.

ونوقش المشروع مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن انتفاضة الفلسطينيين في "هبّة مارس" أجهضته قبل أن ترفضه مصر بشكل قاطع.

ومع احتلال إسرائيل لسيناء بين عامي 1967 و1973، حاولت استغلال سيطرتها على الأرض لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية المحتلة، فيما عُرف بـ"مشروع العريش" عام 1970.

وبعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ظهرت مقترحات تهجير مدعومة أمريكيًا. أحدها كان خطة لتبادل أراضٍ تشمل تخصيص مناطق في سيناء لسكان غزة، مقابل منح مصر أراضي في صحراء النقب. إلا أن المشروع تعثر بعدما اشترط الرئيس المصري الراحل أنور السادات الحصول على المنطقة التي تضم ميناء إيلات، وهو المنفذ البحري الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر.

وتكررت مقترحات التهجير خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي رفضها جميعًا، سواء تلك المقدمة عبر وساطات دولية من الولايات المتحدة وبريطانيا، أو مباشرة من إسرائيل.

من بين أبرز هذه الخطط، مشروع عام 2000 الذي طرحه اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيورا أيلاند بعنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، ونشرت تفاصيله في مركز بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية.

وفي أكتوبر 2023 نُشرت وثيقة إسرائيلية رسمية صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، كوثيقة توجيهية، تدعو لنقل سكان قطاع غزة بصورة نهائية عبر معبر رفح إلى سيناء، عبر ثلاث خطوات؛ بناء مدن من الخيام في سيناء، ثم فتح ممر إنساني من غزة إلى شبه الجزيرة، ثم بناء مدن في شمال سيناء، لا يسمح لسكانها بالعودة إلى غزة.