إسرائيل تستعد للاجتياح.. و"العفو الدولية": تهجير سكان غزة انتهاك للقانون الدولي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعداده لتوسيع نطاق عملياته في غزة بما في ذلك الاستعداد لعملية برية. ومن جهة، شددت منظمة العفو الدولية على وجوب "تراجع إسرائيل فورًا عن أمرها المشين بإخلاء سكان غزة".

وأضاف جيش الاحتلال في بيان، نشرته وسائل إعلام إقليمية، أن قواته تستعد لتعبئة الموارد لتنفيذ خطط عملياتية واسعة تشمل هجومًا متكاملًا برًا وبحرًا وجوًا.

وكانت آخر اجتياح بري للقطاع جرى في 2014، خلال عملية "الجرف الصامد"، وهي العملية التي بدأت في 8 يوليو/تموز 2014 بقصف إسرائيلي استهدف غزة وخلّف مقتل نحو 240 فلسطينيًا، فيما أطلقت حماس عدة آلاف من الصواريخ على الدولة العبرية.

وبادرت مصر بالوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار تقبله الجانب الإسرائيلي لكن رفضته حماس. على إثر ذلك، قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 17 يوليو شن هجوم بري جديد على القطاع، مستهدفة وضع حد لإطلاق الصواريخ من غزة باتجاه مستوطناتها الجنوبية، لكنها استهدفت في هذه المرة بشكل خاص شبكة الأنفاق التي تربط بين القطاع والدولة العبرية.

يأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مطالبته أهالي شمال غزة مغادرة منازلهم والتوجه إلى جنوب المدينة، عبر طريقين وصفهما بـ"الطرق الآمنة". في وقت قالت الأمم المتحدة إن 2000 طفل سقطوا بين قتيل وجريح جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤسسات الدولية، قالت منظمة العفو الدولية إنَّ الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي للأهالي في شمال قطاع غزة ومدينة غزة "بالإخلاء" إلى الجنوب القطاع لا يمكن اعتباره تحذيرًا فعَّالًا، وقد يرقى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين، وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وفي بيان للمنظمة، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، "بهذا الأمر، تبدأ القوات الإسرائيلية في التهجير القسري الجماعي لأكثر من 1.1 مليون شخص من مدينة غزة والجزء الشمالي بأكمله من قطاع غزة. وقد ولّد هذا الأمر الذعر بين السكان تاركًا الآلاف من الفلسطينيين المهجرين داخليًا لافتراش الشوارع، لا يعرفون إلى أين يفرون أو أين يمكنهم العثور على الأمان وسط حملة قصف بلا هوادة من جانب إسرائيل وتدابير عقاب جماعي لا ترحم. يجب إلغاء هذا الأمر فورًا".