"تواطأ في جرائم حرب".. مذكرة اعتقال فرنسية جديدة بحق بشار الأسد

أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، الاثنين، مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" في قصف لمدينة درعا عام 2017 أوقع قتيلًا مدنيًا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، حسب فرانس 24.

وهذه ثاني مذكرة اعتقال تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، تستهدف بشار الأسد الذي أطيح به في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشنت هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، هجومًا مباغتًا ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 10 أيام بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.

وسبق أن صدقت محكمة الاستئناف في باريس، في يونيو/حزيران الماضي، على مذكرة اعتقال أصدرها قضاة تحقيق بحق الأسد، المتهم "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس/آب 2013"، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وصدرت مذكرة الاعتقال الأولى بحق الأسد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نسبت إلى قواته في 5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق أصابت 450 شخصًا، ويوم 21 من نفس الشهر قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين في الغوطة الشرقية، حسب الاستخبارات الأمريكية.

وصدرت مذكرة الاعتقال الثانية بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، حسب فرانس 24.

وتأتي في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت، وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عامًا، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.

ويرى القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل الضرورية بصفته "قائدًا أعلى للقوات السورية".

وديسمبر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو لن تسلِّم بشار الأسد بموجب أي مذكرة تصدر من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن روسيا ليست عضوًا في المحكمة.