أعلنت السفارة السورية بالقاهرة، اليوم، تقديم عدد من التسهيلات لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر والعودة إلى بلادهم، في وقت قصرت مصر دخول السوريين القادمين إليها من مختلف دول العالم على حاملي تأشيرات الإقامة المؤقتة لغير السياحة.
وأكدت السفارة السورية أنها ستصدق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجانًا، إلى جانب استمرارها في تمديد صلاحية جوازات السفر لـ6 أشهر ولمرة واحدة، ومنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانًا.
وقالت السفارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، حيث يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها.
والخميس الماضي، أعلنت السفارة السورية إمكانية منح تذاكر مرور مجانية للعودة إلى سوريا مجانًا، علمًا بأن الحصول على تذكرة المرور يتم في ذات اليوم دون موعد مسبق، نظراً لتعذر إصدار جوازات السفر لأسباب فنية في ظل الظروف الحالية.
ويقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، في حين يصل عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين في القاهرة إلى نحو 148 ألف لاجئ.
من ناحيتها، وضعت مصر اشتراطات جديدة بشأن دخول سوريين إلى البلاد، وأصدرت سلطات الطيران المدني المصري، تعليمات لشركات الطيران بقصر دخول السوريين القادمين إليها من مختلف دول العالم على حاملي تأشيرات الإقامة المؤقتة لغير السياحة، حسب الشرق.
وحسب القرار سيتم توقيع الغرامة الإدارية اللازمة في حالة مخالفة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة في مصر لتلك التعليمات.
وتأتي الاشتراطات المصرية الجديدة، بعد أيام من إصدار السلطات المصرية قرارًا بـ"عدم السماح بدخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والخليجية والأمريكية والكندية، وحاملي تأشيرات دول (شنجن) دون موافقة أمنية مسبقة".
وقال رئيس سلطة الطيران المدني عمرو الشرقاوي، في تصريحات إلى الشروق، إن القرار يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات مثل ما هو معمول به مع الليبيين واليمنيين والأوكرانيين.
ونقلت الشرق الأوسط عن مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس الشيوخ اللواء فاروق المقرحي، قوله إن التداعيات الأمنية للتطورات التي تشهدها دول المنطقة تفرض على مصر اتخاذ تدابير تحوطية لحماية أمنها الداخلي.
وأشار المقرحي إلى أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات احترازية خشية دخول البلاد عناصر محسوبة على جماعة الإخوان أو موالية لتنظيمات إرهابية.
وشنت هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، هجومًا مباغتًا ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 10 أيام بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.
وأدرج مجلس الأمن عام 2014 جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، وفق الاسم الأكثر شيوعًا لها، على قائمة العقوبات المرتبطة بالكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما صنفتها الولايات المتحدة إرهابية منذ عام 2012، وهي تنظيم مسلح تشكل إبان الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد على يد أبو محمد الجولاني الذي استخدم اسمه الأصلي لاحقًا أحمد الشرع.
