تأجيل التحقيق مع عبد الرحمن يوسف.. وفريق الدفاع يعد مذكرة لرفض تسليمه لمصر

قال مدير مركز سيدار للدراسات القانونية، محمد صبلوح، المحامي اللبناني المكلف بالدفاع عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن المدعي العام التمييزي في لبنان، أجل التحقيق مع عبد الرحمن لحين وصول طلب الاسترداد الرسمي من مصر.

واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وأشار صبلوح لـ المنصة، إلى أن عبد الرحمن يحمل الجنسية التركية، كما زاره اليوم السفير التركي في لبنان مراد لوتيم، واطمأن على وضعه، مشيرًا إلى أن السفارة التركية والمسؤولين الأتراك يتابعون قضية عبد الرحمن مع السلطات المختصة لتأمين أفضل حماية له.

وأشار المحامي اللبناني إلى أن عبد الرحمن خضع أمس، لجلسة تحقيق أولي أمام المباحث المركزية، وتبين أن السلطات الإماراتية قدمت طلبًا لاستلام عبد الرحمن بسبب نشره فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان.

وقال يوسف في الفيديو "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتأمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".

وأوضح صبلوح، أن الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الأمر هي أن المدعي العام التمييزي سيُصدر توصية بعد الاستماع إلى عبد الرحمن ويرسلها إلى مجلس الوزراء اللبناني، وبالتالي يكون القرار بشأنه عند رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

ولفت إلى أن فريق الدفاع عن عبد الرحمن يعد حاليًا مذكرة قانونية ستقدم إلى مجلس الوزراء "نوضح فيها للقضاء اللبناني والأجهزة التنفيذية اللبنانية أن لبنان لا يحق له أن يسلم عبد الرحمن يوسف لأسباب قانونية كثيرة أهمها أنه يُحاكم على حرية الرأي والتعبير، وأن لبنان موقع على المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى أنه يحمل الجنسية التركية".

وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت الدائرة 21 إرهاب والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بحبس عبد الرحمن يوسف غيابيًا 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي 15 أكتوبر /تشرين الأول 2018، أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة بحق 18 متهمًا بينهم عبد الرحمن في القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".

وتضمنت الاتهامات في القضية "الإهانة والسب بطريق النشر، والإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وكراهية وازدراء تجاه المحاكم والسلطة القضائية، مما أخل بهيبة القضاء".

وأمس، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، لـ المنصة، إن احتجاز أي شخص بسبب رأي يعد أمرًا مخالفًا لحرية التعبير ولتعهدات لبنان الدولية، مشددًا على أن "تسليم عبد الرحمن إلى السلطات المصرية أو الإماراتية يعدُّ انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من معاهدة مناهضة التعذيب".

وأمس الأول، أدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز  السلطات اللبنانية لعبد الرحمن يوسف، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".

وذكرت العريضة أن احتجاز عبد الرحمن "يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم". 

وطالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، واحترام السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات تؤدي إلى تسليمه إلى السلطات المصرية "حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة".

كما وجهوا الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود "بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.