"مصر لم تطلب استلامه حتى الآن".. محامي عبد الرحمن يوسف يحذر من خطورة تسليمه للقاهرة
قال مدير مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح المحامي اللبناني المكلف بالدفاع عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إن المدعي العام التمييزي في لبنان حدد جلسة غد الثلاثاء لنظر الموقف القانوني لتوقيف عبد الرحمن، لافتًا إلى أن السلطات المصرية لم تطلب حتى ظهر اليوم استلامه.
واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.
وأشار صبلوح لـ المنصة إلى أنه زار عبد الرحمن في سجنه اليوم، لأول مرة منذ توقيفه وأنه بحالة جيدة، "هو يعتبر حاله لم يرتكب أي جرم حتى يتحاسب عليه وليش موقوف".
وذكر المحامي اللبناني أن السلطات المصرية لم ترسل إلى المدعي العام التميزي اللبناني، حتى ظهر اليوم الاثنين، طلبًا باستلام عبد الرحمن بينما أرسلت السلطات الإماراتية طلبًا لاستلامه، لافتًا إلى أنه سيحضر مع عبد الرحمن، في وقت لاحق من اليوم، جلسة تحقيق أولي أمام المباحث المركزية، "لنعرف تفاصيل أكثر عن أسباب توقيفه وأسباب طلب الإمارات استلامه".
وأكد صبلوح أن "تسليم عبد الرحمن لمصر يعرض حياته للخطر كونه ناشطًا سياسيًا معارضًا، بالإضافة إلى أنه نجل الداعية يوسف القرضاوي الذي كان محكومًا عليه بالإعدام في مصر نتيجة معارضته للنظام المصري، وكذلك أخته علا التي ظلت أربع سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي الانفرادي".
واعتصم عدد من الأشخاص أمام قصر العدل في بيروت اليوم تضامنًا مع عبد الرحمن، حسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، لـ المنصة إن توقيف أي شخص بسبب رأي يعد أمرًا مخالفًا لحرية التعبير ولتعهدات لبنان الدولية.
وقال الأسمر إن تسليم عبد الرحمن إلى السلطات المصرية أو الإماراتية يعدُّ انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من معاهدة مناهضة التعذيب التي سبق وصدق عليها لبنان، وعلى السلطات اللبنانية أن تعي ذلك.
وتنص المادة الثالثة من المعاهدة على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
ولفت الحقوقي اللبناني إلى أنه في حال تسليم عبد الرحمن ستكون سابقة، "لا أعتقد تم تسليم أحد إلى مصر من قبل، وكانت أغلب التسليمات تتم لسوريا وغالبًا خارج إطار القانون".
وتابع الأسمر "نأسف بشدة لكون التوقيف حصل في إطار تعاون مجلس وزراء الداخلية العرب الذي لا يضمن أي حقوق"، مطالبًا بحل المجلس كونه "يشكل أداة لقمع الحريات".
وأمس، أدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز عبد الرحمن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء، "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".
وذكرت العريضة أن احتجاز عبد الرحمن "يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم".
وطالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، واحترام السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات تؤدي إلى تسليمه إلى السلطات المصرية "حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة".
كما وجهوا الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود "بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.