التحقيق مع "أبو الفتوح" في قضية جديدة وحبسه 15 يومًا على ذمتها

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020، باتهامات من بينها "تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، حسب محاميه نبيه الجنادي.

ويقضي أبو الفتوح، في الوقت الحالي عقوبة السجن 15 عامًا، الموقعة عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ، في 29 مايو/آيار 2022، التي صدق عليها الحاكم العسكري في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، لتصبح العقوبة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.

ونص قرار نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، على أن يبدأ احتساب مدة حبسه الاحتياطي في القضية الجديدة بعد انتهاء مدة عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، وفقًا للجنادي.

وأكد الجنادي لـ المنصة أن أبو الفتوح بدت عليه اليوم خلال أول جلسة للتحقيق في القضية علامات التعب الصحي، إذ أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن النيابة قررت تأجيل التحقيق معه لجلسة تعقدها الأحد المقبل، نظرًا لحالته الصحية بناءً على طلبه، مرجحًا إحالته لمحاكمة جديدة على ذمة هذه القضية.

والقضية رقم 786 لسنة 2020 هي ذاتها التي أحيل على أثرها المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة "أسر المختفين قسريًا" إلى المحاكمة الجنائية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.

ورغم وضعه الصحي المتدهور إثر معاناته من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، ومشكلات في القلب والتنفس، يعاني أبو الفتوح من الإيداع في زنزانة انفرادية بشكل دائم منذ لحظة دخوله سجن مزرعة طرة في عام 2018، وهو الوضع المستمر مع نقله إلى سجن بدر 1، بالإضافة إلى خروجه للتريض بصورة انفرادية أيضًا، ما يعني الانعدام التام للتواصل الإنساني، والعزلة التامة لما يزيد عن ست سنوات باستثناء زيارات أسرته، حسب تقرير سابق للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صدّق الحاكم العسكري، المفوض من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، ورفض التظلم المقام منهما عليه.

وألقت الشُرطة القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير/شباط 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، مهاجمًا الإعلام المصري ومتهمه بالانحياز للرئيس.