الحاكم العسكري يصدق على أحكام السجن المشدد لأبو الفتوح والقصاص وآخرين

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو فريق الدفاع عن رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، إن الحاكم العسكري المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، صدّق على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، ورفض التظلم المقام منهما عليه.

وأكد ماضي في تصريحات لـ المنصة، اليوم، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في 29 مايو/آيار 2022 أصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن عليه بأي صورة، لكونه صادر من محكمة أمن دولة طوارئ، ويتوقف نفاذه على تصديق الحاكم العسكري وحده ودون غيره.

وتابع " كنا ننتظر حصول أبو الفتوح على قرار عفو عن العقوبة في تلك القضية في ضوء ما تشهده الساحة السياسية مؤخرًا من قوائم عفو عن السياسيين وأعضاء الأحزاب، وذلك من خلال عدم التصديق على الحكم إلا أن تصديق الحاكم العسكري على الحكم خيّب آمالنا". وعقب "ولكن دا لا ينفي إمكانية صدور قرار بالعفو في أي وقت".

وأوضح أن الحكم الذي صدق عليه الحاكم العسكري يتضمن إدانة 3 آخرين بالسجن جرت محاكمتهم حضوريًا في ذات القضية، وهم كلًا من نائب المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت، المحكوم عليه بالسجن 15 عامًا أيضًا، إلى جانب كلًا من نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص والناشط الطلابي معاذ الشرقاوي المعاقبين بالسجن 10 سنوات في ذات القضية لكل منهما.

وأضاف ماضي أن أبو الفتوح لم تصدر ضده أي أحكام قضائية سوى الحكم الذي تم التصديق عليه، مشيرًا إلى  أنه تم تدويره وتجديد حبسه في قضايا أخرى إلا أن أيًا منها لم يُحل للمحاكمة على أثرها أو يصدر بشأنه أحكام أخرى فيها.

وبحسب تقرير سابق لموقع جريدة الشروق حول تلك القضية، فالمحكمة أدانت أبو الفتوح فيها بأنه خلال الفترة من عام 1992 حتى 21 أغسطس/آب 2018 ارتكب و15 متهمًا آخرين جريمة جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة لجماعة الإخوان؛ بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، فضلًا عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين، وتدريب متهمين آخرين في القضية على السلاح بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة مطبوعات لترويجها، ونشر أكاذيب وشائعات، أما نائبه محمد القصاص فأُدين بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.

وألقت الشُرطة القبض على أبوالفتوح، في 14 فبراير/شباط 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وقتها، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وانتقد حجب مئات المواقع الإلكترونية، مهاجمًا الإعلام المصري واتهمه بالانحياز للرئيس.