محكمة أمريكية تدين تجسس NSO الإسرائيلية على مستخدمي WhatsApp

أصدرت محكمة فيدرالية في شمال كاليفورنيا، أمس، حكمًا يدين شركة NSO Group الإسرائيلية، المطورة لبرنامج التجسس "بيجاسوس"، باعتبارها مسؤولة قانونيًا عن عمليات اختراق استهدفت 1400 جهاز لمستخدمي تطبيق واتساب، من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق إنسان، ودبلوماسيون ومسؤولون حكوميون، في تطور قانوني يُعد نقطة تحول في قضايا الخصوصية الرقمية.

القضية بدأت في عام 2019 عندما رفعت شركة WhatsApp، التابعة لـMeta، دعوى قضائية ضد NSO Group، أكدت فيها أن الشركة الإسرائيلية استغلت ثغرة أمنية في التطبيق لتثبيت برنامج "بيجاسوس" دون علم المستخدمين.

حسب الدعوى، استخدمت NSO Group ما يعرف بـ"خادم تثبيت واتساب" للسماح لعملائها بإرسال ملفات مشفرة تحتوي على تعليمات لاختراق الأجهزة المستهدفة وسرقة بيانات حساسة، واستمرت الشركة في تعديل برمجياتها لتجاوز التحديثات الأمنية التي كانت تُجريها واتساب.

الحكم الذي أصدرته المحكمة جاء ليؤكد أن NSO Group قد انتهكت قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحواسيب الفيدرالي وقانون كاليفورنيا الشامل للوصول إلى البيانات الحاسوبية والاحتيال.

إضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الشركة خالفت شروط استخدام واتساب. وأبرزت التحقيقات أن NSO كانت تحتفظ بالسيطرة الكاملة على عمليات التجسس واستخراج البيانات من الأجهزة المخترقة، مما يُقوض مزاعمها بأنها تعمل فقط كمزود تقني للحكومات.

الإفادات المقدمة في القضية أظهرت أن كبار مسؤولي NSO Group أدلوا بشهادات تؤكد أن الشركة كانت تمتلك تحكمًا كاملاً في كيفية استخدام برنامج التجسس، بينما كان دور العملاء الحكوميين محدودًا.

وانتقدت المحكمة رفض الشركة تقديم الكود المصدري الكامل لبرنامج "بيجاسوس"، ووصفت ذلك بأنه عائق أمام العدالة.

واعتبرت واتساب القرار انتصارًا كبيرًا للخصوصية الرقمية وحقوق المستخدمين، مشددة على أن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة إلى شركات برامج التجسس بأن الأنشطة غير القانونية لن تمر دون عقاب.

كما رحبت منظمات حقوقية بالقرار واعتبرته خطوة كبيرة نحو محاسبة الشركات التي تستغل التكنولوجيا لانتهاك حقوق الإنسان. ومع تحديد جلسات للنظر في التعويضات المالية في مارس/آذار 2025، من المتوقع أن تواجه NSO Group مطالب مالية كبيرة قد تؤثر على استمراريتها.

الانتهاكات التي تتورط فيها المجموعة الإسرائيلية لا تقف عند واتساب، إذ تستثمر كذلك في شركة ساندفاين الكندية، التي تعاونت مع الحكومة المصرية في تعقب المعارضين السياسيين، أبرزهم أحمد الطنطاوي، وحجب المواقع الصحفية المستقلة، منها موقع المنصة.

ساندفاين التي أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي فض شراكتها مع 32 دولة من بينها مصر، ثبت تورطها في أغسطس/آب 2020 مع حكومة بيلاروسيا في حجب الإنترنت أثناء قمع المعارضة وهندسة الانتخابات الرئاسية. ولأن الفضيحة كانت مدوية، أعلنت الشركة انسحابها من الدولة الشرق أوروبية قائلة إن "هذا انتهاك لحقوق الإنسان استدعى إنهاء التعاقد تلقائيًا". لكن بعد شهر واحد، أثبتت المنصة في تحقيق تقني أجرته بالتعاون مع مؤسسة Qurium السويدية أن شركتي المصرية للاتصالات TE وأورنج تحجبان وصول المستخدمين لموقع المنصة عن طريق معدات ساندفاين.

وحاولت المنصة التواصل مع ساندفاين وقتها، ولم تتلق ردًا.

بعدها، في يناير/كانون الثاني 2022، ذكرت بلومبرج أن الشركة أبرمت صفقات في الجزائر وجيبوتي وإريتريا والعراق وكينيا والكويت وباكستان والفلبين وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان. كما ذكرت أن الموظفين السابقين في ساندفاين شعروا أن الشركة تخلت منذ عام 2017 عن سياسة عدم بيع تكنولوجيتها لمن قد يستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، بعدما استحوذت عليها شركة فرانسيسكو بارتنرز . والأخيرة هي شركة مساهمة شملت استثماراتها في وقت ما أغلبية الأسهم في مجموعة NSO؛ الشركة الإسرائيلية التي تقف وراء برنامج التجسس المثير للجدل بيجاسوس، ولم تستجب فرانسيسكو بارتنرز لطلب الرد حينها من بلومبرج.