حماس: اتفاق وقف النار ممكن ما لم تقدم إسرائيل شروطًا أخرى

رهنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتوقف إسرائيل عن وضع شروط جديدة، فيما قال قيادي بارز في الحركة لـ المنصة إن وفد التفاوض سلم الوسطاء في الدوحة أدلة تؤكد صحة الأسماء التي تضمنتها قائمة المحتجزين الأحياء المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقالت الحركة في بيان اليوم، اطلعت عليه المنصة، "تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه وفي ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطريين والمصريين فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي، سلّمت حماس الوسطاء قائمة أولية بأسماء محتجزين إسرائيليين بينهم 5 يحملون الجنسية الأمريكية، للإفراج عنهم حال الوصول إلى اتفاق، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين من بينهم أكثر من 100 محكوم عليهم بعدد سنوات كبير.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوسطاء في قطر عرضوا الأدلة المقدمة من حماس على وفد فني إسرائيلي زار قطر أمس الاثنين لمناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالاتفاق، ومنها مفاتيح عملية تبادل الأسرى، وتحديد أعداد السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم.

وأوضح المصدر أن حماس رفضت تقديم قائمة كاملة بأسماء المحتجزين، ورهنته بالاتفاق وتنفيذ المرحلة الأولى منه لضمان جدية تنفيذ إسرائيل للهدنة.

وتابع، "من المقرر أن يصل وفد التفاوض بالحركة إلى القاهرة في غضون أيام قليلة لاستكمال المباحثات مع الوسطاء في مصر بشأن تفاصيل الاتفاق وموقف لجنة الإسناد المجتمعي".

وفي 5 ديسمبر الحالي، أعلنت حركة حماس رسميًا توافقها مع حركة فتح حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة، خلال مباحثات عُقدت بالقاهرة.

ووفق وثيقة الاتفاق التي نشرتها المنصة، تتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، بينهم رئيس ونائب مع تحديد مسؤولين لـ8 قطاعات خدمية واقتصادية هي الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.

وتستمر اللجنة وفقًا للوثيقة في عملها إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا، ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين.

وفيما يخص إعادة إعمار غزة وتوفير الأموال اللازمة، نصت الوثيقة على إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، وكذا مساعد له من لجنة الإسناد المجتمعي بما يضمن الشفافية والرقابة.

على جانب آخر، نفى مصدر مصري مطلع للقاهرة الإخبارية، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما نقلته رويترز عن مصادر لم تسمها بأن نتنياهو في طريقه إلى القاهرة اليوم، لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار.