حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة إعمار غزة بعد وقف الحرب

أعلنت حركة حماس، اليوم، رسميًا توافقها مع حركة فتح حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة، خلال مباحثات عُقدت بالقاهرة الأسبوع الجاري.

والاثنين الماضي، قالت مصادر في حركة حماس لـ المنصة، إن الاجتماعات في القاهرة أنهت الخلافات حول عقبات تدشين لجنة إدارة غزة أبرزها مسؤولية إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة الأمن الداخلي للقطاع.

والثلاثاء، نشرت المنصة، وثيقة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بعد توافق حركتي فتح وحماس، والمقرر أن يعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد عرضها على كافة الفصائل الفلسطينية والاتفاق على التشكيل النهائي للجنة.

وقالت حماس، في بيانها اليوم، إن وفد قيادة الحركة اختتم لقاءاته في القاهرة، حيث أجرى حوارًا معمقًا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

وحسب البيان، الذي اطلعت عليه المنصة، أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم في مصر بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.

كما أجرى الوفد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تناول مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الحركة أن وفدها أجرى أيضًا لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية الموجودة في القاهرة، وتم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

ووفق وثيقة الاتفاق، تتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، بينهم رئيس ونائب مع تحديد مسؤولين لـ8 قطاعات خدمية واقتصادية هي الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.

وتستمر اللجنة وفقًا للوثيقة في عملها إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا، ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين.

وفيما يخص إعادة إعمار غزة وتوفير الأموال اللازمة، نصت الوثيقة على إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، وكذا مساعد له من لجنة الإسناد المجتمعي بما يضمن الشفافية والرقابة.

وحدد الاتفاق حدود الدولة الفلسطينية التي تعمل اللجنة للحفاظ على وحدتها في الضفة الغربية والقدس وغزة بناء على حدود عام 1967.

وتصاعدت حدة الاختلافات والاتهامات المتبادلة بين الفصيلين خلال الشهور الماضية، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ حمَّلت السلطة الفلسطينية حماس مسؤولية الدمار الذي لحق بالقطاع.

وفي مارس/آذار الماضي، تصاعدت حدة المواجهة، مع قرار منفرد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل حكومة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى في خضم اجتماعات فلسطينية-فلسطينية، وهو ما رفضته حماس و3 فصائل في بيان شديد اللهجة، ردت عليه فتح بالنبرة ذاتها.