حماس تسلم المخابرات المصرية قائمة بأسماء محتجزين تمهيدًا لوقف الحرب

دخلت المفاوضات بين حماس وإسرائيل مراحل حاسمة، حيث يُتوقع صياغة بنود الاتفاق النهائي  خلال الأيام المقبلة، وسط ضغوط مكثفة لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ونقلت الشرق، عن مصدر قريب من حماس لم تسمه، اليوم، أن وفد الحركة برئاسة خليل الحية سلّم رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، قائمة أولية بأسماء محتجزين إسرائيليين بينهم 5 يحملون الجنسية الأمريكية، تُفرج عنهم حماس حال الوصول إلى اتفاق.

في مقابل ذلك ستطلق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين من بينهم أكثر من 100 محكوم عليهم بعدد سنوات كبير، حسب المصدر الذي أوضح أن "هذه الخطوة حال تطبيقها من طرف إسرائيل ستشكل المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين، وهو جزء من اتفاق أشمل لوقف النار التدريجي، الذي يشمل انسحابًا إسرائيليًا من قطاع غزة".

ولفت إلى أنه حال موافقة إسرائيل سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار برقابة الوسطاء 60 يومًا، يتضمن تبادل المحتجزين وإدخال شاحنات المساعدات، التي سيتم زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 400 شاحنة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال سينسحب من داخل مدن ومخيمات قطاع غزة، لكنه سيبقى في محوري فيلادلفيا ونتساريم و6 نقاط حدودية في شمال القطاع، ثم ينسحب تدريجيًا، مع عودة تدريجية للنازحين بحسب كل منطقة ينسحب منها.

وترفض مصر وكذلك حركة حماس بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا الرابط بين سيناء وقطاع غزة.

كما يتضمن الاتفاق انسحاب جيش الاحتلال من منطقة معبر رفح لإتاحة الفرصة لإعادة تشغيله تدريجيًا، بدءًا بنقل المصابين والمرضى للعلاج في الخارج، وإدخال المستشفى الميداني من مصر، بما فيها الوقود لتشغيل المستشفيات والدفاع المدني والمخابز.

وأفادت اندبندنت عربية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، بأن محادثات الاتفاق وصلت إلى مرحلة تبادل أسماء المحتجزين عبر الوسطاء، إذ جرى طرح الإفراج عن 18 محتجزًا إسرائيليًا على قيد الحياة و5 جثث في المرحلة الأولى من الصفقة التي قد تمتد إلى 60 يومًا.

وتبذل مصر وأمريكا جهودًا حثيثة في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان قطر رسميًا عودتها إلى الوساطة بعد نحو شهر من تعليقها لعدم وجود جدية لدى الأطراف.

والأسبوع الماضي، اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة، لإدارة شئون القطاع في اليوم التالي الذي تتوقف فيه الحرب، لتضم 15 عضوًا من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة وتستمر حتى زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا.