بوساطة تركية.. اتفاق بين إثيوبيا والصومال يضمن لأديس أبابا منفذًا بحريًا 

توصلت إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، مساء أمس، لاتفاق ينهي النزاع بينهما على خلفية "أزمة صوماليلاند" ويطلق مفاوضات تُمكن أديس أبابا من الوصول إلى منفذ بحري بالاتفاق مع حكومة مقديشو.

ولا تملك إثيوبيا، الدولة الإفريقية الحبيسة، منفذًا بحريًا وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن الاتفاق هو الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا "متغلبين على حالات الاستياء وسوء التفاهم".

وأشار إردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك رفقة رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إلى أن "عملية أنقرة" بدأت قبل 8 أشهر.

واتّفق البلدان على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولًا إلى البحر "موثوقًا به وآمنًا ومستدامًا تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية".

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن هذه الترتيبات تشمل العقود والإيجارات التي سيُنص عليها في اتفاقيات ثنائية، وأن المفاوضات بشأنها ستبدأ بنهاية فبراير/شباط 2025 وتنتهي في غضون 4 أشهر، بتسهيل من تركيا.

وأكد رئيس الصومال ورئيس الوزراء الإثيوبي، التزامهما بمبادئ السيادة والوحدة والاستقلال والسلامة الإقليمية، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

كما نوّهت الوكالة الصومالية بأن مقديشو أقرت بـ"التضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون في إطار بعثات الاتحاد الإفريقي، ومساهماتهم في الاستقرار الإقليمي".

ونقلت إذاعة فانا الإثيوبية الرسمية عن آبي أحمد قوله إن نمو واستقرار منطقة القرن الإفريقي يقوم على التنمية المتبادلة، مجددًا التأكيد على أن طموح إثيوبيا في الوصول الآمن والموثوق إلى البحر "مشروع سلمي وسيعود بالنفع على جميع جيراننا".

وانفجرت الأزمة بين الصومال وإثيوبيا مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إثر اتفاق الأخيرة مع إقليم صوماليلاند الانفصالي على استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم، وهو ما رد عليه الصومال بسحب سفيره من أديس أبابا.