بينهم 14 مهددون بالترحيل.. محامٍ حقوقي: القبض على 30 سوريًا احتفلوا بسقوط الأسد
قال محامٍ حقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طلب عدم نشر اسمه لـ المنصة، إن نحو 30 سوريًا أُلقي القبض عليهم من مكانين مختلفين على خلفية احتفالاتهم في مدينة 6 أكتوبر بسقوط بشار الأسد، ووجهت له اتهامات بـ"التجمهر والتجمع دون تصريح أمني".
وكانت فصائل المعارضة المسلحة، في مقدمتها هيئة تحرير الشام، أسقطت النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد الذي هرب إلى روسيا مع عائلته، بعد استمراره 24 عامًا على رأس الحكم، منهم 13 عامًا من الحرب.
وأوضح المحامي، الذي يتواصل مع أصدقاء وأقارب المقبوض عليهم، في تصريح لـ المنصة، أنه بعد انتشار أخبار سقوط نظام الأسد في سوريا تجمع نحو 150 شخصًا في الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر، فألقت الشرطة القبض على 20 شخصًا فجر الأحد الماضي.
وأضاف "بعد التحقيق معهم أخلت الشرطة مساء أمس سبيل 6 يحملون إقامات سارية، وجرى التحفظ على 16 شخصًا تقرر عرضهم على إدارة الجوازات والأمن الوطني"، موضحًا أن "إقامتهم منتهية لكنهم يحملون أوراقًا تثبت تقدمهم بطلبات للحصول على لجوء، اللي هو الكارت الأصفر اللي بيفيد إنهم تقدموا بطلب لجوء".
وتابع أن هؤلاء الأشخاص عرضوا اليوم على إدارة الجوازات على أن يتخذ بشأنهم قرار، سواء إخلاء السبيل أو ترحيلهم من البلاد.
ولفت المحامي إلى أن المجموعة الثانية التي أُلقي القبض عليها من محيط الحي الثاني أيضًا هم 10 سوريين، وقُبض عليهم فجر يوم الاثنين الماضي بعد انتهاء احتفال مجموعة من السوريين بسقوط بشار.
وأشار إلى أن هؤلاء عُرضوا على النيابة العامة، وقررت إخلاء سبيلهم جميعًا، لكنهم لا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لمغادرتهم قسم الشرطة.
ويوجد في مصر حوالي مليون ونصف المليون سوري، بينهم 150 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، ويتمركز السوريون في المدن الجديدة ومن بينها مدينة 6 أكتوبر.
وكانت مصر أكدت دعمها لسوريا عقب سقوط بشار، قائلة في بيان هو الأول بين المجموعة العربية، "تدعو مصر جميع الأطراف السورية بكل توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي".
وهذه ليست أول مرة تلقي فيها قوات الأمن على متظاهرين متفاعلين مع أحداث إقليمية، إذ ألقت القبض على العشرات الفترة الماضية خلال مظاهرات لدعم فلسطين، وصلوا حتى يوليو/تموز الماضي إلى 65 شخصًا، أفرج عن غالبيتهم.