"مُنِع محاميهم من التواصل معهم".. تجديد حبس 4 من الموظفين المفصولين بسبب "تحليل المخدرات"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 4 موظفين سابقين من المنتهي خدمتهم، بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات، وفقًا لأحكام القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، 15 يومًا على ذمة القضية 4356 لسنة 2024، فيما منعت النيابة الدفاع من التواصل معهم، وفق محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة في حديث لـ المنصة.

وألقت قوات الأمن، فجر 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، القبض على 6 موظفين سابقين، يقيمون في محافظات مختلفة من منازلهم، في اليوم التالي لمشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون.

وأُطلق سراح أحدهم، بعد استجوابه داخل جهاز الأمن الوطني بالسويس، فيما ظل الخمسة مختفين قسريًا إلى أن ظهر 4 منهم في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد القبض عليهم بأيام، التي قررت حبسهم 15 يومًا، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون".

وقال سلامة لـ المنصة إن المتهمين الأربعة حضروا جلسة التجديد أمس، عبر الفيديو كونفراس، من سجن العاشر 6، وهم "بيومي حسن مصطفى، وائل إسماعيل ذكي، سامح عبد العليم عبد الحفيظ، حسام شوقي عبد المحسن"، وأنه طالب النيابة بإخلاء سبيلهم ولو بتدابير احترازية.

وأضاف سلامة أنه دفع ببطلان التهم الموجهة إليهم، فهم "لم يفعلوا شيئًا سوى حضور ندوة في حزب شرعي مؤسس وفقًا للقانون، للمطالبة بتعديل القانون 73، الذي يتضررون منه، وهو أمر ليس فيه أي مخالفة قانونية تستوجب الحبس"، لكن النيابة قررت تجديد حبسهم 15 يومًا، مشيرًا إلى أن النيابة منعته من التواصل معهم.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.

وفي 20 مايو/آيار الماضي نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع القصر العيني، وسبق ونظموا في الأول من الشهر نفسه وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.

وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.

ولم يكن ضيق الحال النتيجة الوحيدة لقرار الفصل بموجب القانون 73، بل لاحق الوصم المجتمعي الموظفين المفصولين، وأصبح قرار إنهاء الخدمة بمثابة صحيفة جنائية وتهمة أبدية تلتصق بصاحبها.

ورغم أنه لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة، عن عدد المفصولين جراء القانون، منذ أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان في تصريحات تليفزيونية يناير/كانون الثاني 2023، أن 1000 موظف بالحكومة تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، فإن النائبة إحسان شوقي، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن "الأقاويل كثُرت حول عدد المفصولين وبعضها يقدره بـ60 ألف موظف".

ويشكك المفصولون جراء القانون في نتائج لجان تحليل المخدرات، ويتهمونها بالعشوائية وغياب الدقة والتعنت.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.