رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب.. ومصدر يرجح: في قضية أبو تريكة

قررت محكمة جنايات القاهرة رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب استجابةً لطلب النيابة العامة، في إطار توجه الدولة لمراجعة "موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، حسب بيان للنيابة العامة، اليوم.

وفي أعقاب نشر البيان، قالت قناة إكسترا نيوز إن القرار جاء "نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أفرجت النيابة بموجبها في السابق عن مئات المحبوسين، وطلبت بناء عليها من المحكمة استبعاد مئات من المدرجين على قوائم الإرهاب".

وأكدت أن السيسي "حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها".

واستند قرار المحكمة إلى تحريات أمنية أثبتت "توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها"، حسب النيابة العامة، التي أكدت أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى "استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".

ونوهت النيابة العامة إلى مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

وفي 18 مايو/آيار الماضي، ألغت محكمة النقض حكم جنايات القاهرة بتمديد إدراج 1526 شخصًا، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وقيادات بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات جديدة تنتهي في أبريل/نيسان 2028.

وقالت المحكمة في حيثيات ذلك الحكم إن قرار تمديد إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهابيين لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم، والجرائم المسندة إليهم وينطبق عليها وصف الإرهابي، على نحو تتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم.

ووقتها قررت محكمة النقض إعادة الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن مد إدراج هؤلاء الأشخاص على القائمة إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره والفصل فيه.

من جانبه، رجح مصدر قانوني من المحامين البارزين العاملين على قضايا الإدراج بقوائم الإرهاب، في حديث لـ المنصة، أن يكون القرار الذي أعلنته النيابة العامة اليوم، صدر نتيجة إعادة عرض هذه القضية على دائرة جنائية جديدة، تنفيذًا لحكم محكمة النقض المشار إليه، مضيفًا "ننتظر نشر القرار في الجريدة الرسمية لمعرفة أسماء الملغى إدراجهم".

وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن هذه القضية "هي الأكبر من حيث عدد الأشخاص المدرجين بموجبها على قوائم الإرهاب، إذ يتجاوز عدد المدرجين فيها 1500 شخص، وهو ما يعزز كونها القضية المقصودة، ويستوعب رفع عدد الـ716 شخصًا من بين المدرجين فيها".

يذكر أن الحكم الذي ألغته محكمة النقض كان يتضمن استمرار إدراج عدد من المتوفين على قوائم الإرهابيين، من بينهم محمد مرسي، الذي تُوفي في يونيو/حزيران 2019، وإبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان والمتوفى في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويوسف القرضاوي المتوفى في سبتمبر/أيلول 2022، وعصام العريان القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل المتوفى في أغسطس/آب 2020.

وحسب قانون تنظيم الكيانات الإرهابية، يترتب على رفع أسماء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية، عدة نتائج أبرزها انتهاء ووقف تجميد أموالهم ومنعهم من السفر.