"قرار عام ومُجهل".. حيثيات إلغاء مد إدراج أبو تريكة ومرسي وآخرين على قوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر في 18 مايو/أيار الماضي، بنقض "إلغاء" قرار محكمة جنايات القاهرة بتمديد إدارج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ورئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي و1524 آخرين على قوائم الإرهاب، وهو الحكم الذي تضمن إعادة نظر القرار أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

واستندت المحكمة في إلغاء القرار إلى ما أكدته هيئة الدفاع عن هؤلاء الأشخاص، بمذكرات طعنهم، بشأن صدور قرار مد الإدراج مشوبًا بالقصور في التسبيب، موضحين أنه "حُرر في صورة غامضة ومبهمة وبصيغة عامة معماة ومجهل، وخلا من الأسباب التي بُني عليها، ولم يورد الأدلة والقرائن التي استند إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، إن قرار تمديد إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهابيين لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم، والجرائم المسندة إليهم وينطبق عليها وصف الإرهابي، على نحو تتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم.

وأضافت "ولم يبين القرار من واقع التحقيقات أو المستندات أو المعلومات المعروضة من النائب العام الأدلة والقرائن الدالة على كونهم إرهابيين، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده القانون من ضرورة تسبيب تلك القرارات".

وحول أهمية أن يصدر القرار مسببًا، قالت المحكمة إن "المراد من التسبيب الذي يحفل به قانون الكيانات الإرهابية هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة له من حيث الواقع والقانون".

وتابعت المحكمة "ولكي يحقق تسبيب القرار غرضه يجب أن يتضمن القرار بيانًا جليًا مفصلًا يسهل منه الوقوف على مبررات ما انتهى إليه"، مؤكدة "أما إفراغ القرار في عبارات عامة ومعماة أو وضعه في صورة مجملة ومجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده القانون منه من وجوب التسبيب، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره".

وشددت محكمة النقض على أن ما شاب ذلك القرار من قصور في التسبيب ينبئ عن عدم إحاطة محكمة الجنايات بواقعة الدعوى وأدلتها "وهي إحاطة واجبة للفصل فيها".

كان قرار محكمة الجنايات الصادر في 16 أبريل/نيسان 2023، الذي ألغته المحكمة قد صدر تمديدًا لحكم سابق أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة في أبريل 2018 بإدراج الأشخاص أنفسهم مع بعض الاختلافات البسيطة على قائمة الإرهابيين.

وتضمن ذلك الحكم استمرار إدراج عدد من المتوفين ومن بينهم محمد مرسي، الذي توفي في يونيو/حزيران 2019، وإبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان والمتوفى في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويوسف القرضاوي المتوفى في سبتمبر/أيلول 2022، وعصام العريان القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل المتوفى في أغسطس/آب 2020.