من بينهم محمد مرسي وأبو تريكة.. "النقض" تبطل تمديد إدراج 1526 شخصًا على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بإلغاء حكم جنايات القاهرة بتمديد إدراج 1526 شخصًا من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات جديدة تنتهي في أبريل/نيسان 2028.

وقررت محكمة النقض إعادة الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن مد إدراج هؤلاء الأشخاص على القائمة إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره والفصل فيه.

وجاء حكم الجنايات الصادر في 16 أبريل 2023، تمديدًا لحكم سابق أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة في أبريل 2018 بإدراج الأشخاص أنفسهم مع بعض الاختلافات البسيطة على قائمة الإرهابيين.

وتضمن ذلك الحكم استمرار إدراج عدد من المتوفين ومن بينهم محمد مرسي، الذي توفي في يونيو/حزيران 2019، وإبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان والمتوفى في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والشيخ يوسف القرضاوي المتوفى في سبتمبر/أيلول 2022، وعصام العريان القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل المتوفى في أغسطس/آب 2020.

وحول الأسباب التي استندت إليها محكمة النقض في إلغاء الحكم قال المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل عدد من المدرجين بالحكم الملغي، إنه لم يحصل على الحيثيات الكاملة للحكم بعد، موضحًا أن "هذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة النقض ببطلان مد إدراج أشخاص على قائمة الإرهابيين، ومن ثم فليس هناك وقائع مماثلة سابقة يمكن من خلالها استشفاف أسباب البطلان".

وأضاف علي، لـ المنصة، "لا نعرف حتى الآن إن كانت أسباب البطلان شكلية مرتبطة بعدم اتباع النيابة العامة للإجراءات القانونية الصحيحة في إقامة الطلب، أم أنها أسباب موضوعية مرتبطة ببطلان استناد مد الإدراج لذات التحريات القديمة التي استند إليها قرار الإدراج الأول، وضرورة وجود تحريات جديدة تثبت وجود حاجة مُلحة لإدراجهم على قوائم الإرهابيين خاصة وأن من بينهم أموات".

وفي القرار الأول، قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2018 بإدراج  الأشخاص الواردين بالقرار على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، باتهامات من بينها "تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".

ويرتب قانون الكيانات الإرهابية على إدراج اسم الشخص على قوائم الإرهابيين مجموعة من الآثار تشمل منعه من السفر وإدراجه على قائمة ترقب الوصول، وسحب جواز سفره أو إلغاؤه، وفقدانه شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة والمناصب العامة والنيابية وعدم تعيينه بالوظائف العامة، ووقفه عن العمل وصرف نصف الأجر وتجميد أمواله وحظر ممارسته لجميع أنشطة العمل الأهلي والدعوي ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارة الشركات.