قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، إن إسرائيل ترفض قرار المحكمة الجنائية إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ووصفها بأنها "هيئة سياسية منحازة وتمييزية".
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية الطعون المقدمة من تل أبيب بشأن الاختصاص، وأصدرت، اليوم، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، واتهمتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال.
وأضاف المكتب في تدوينات منفصلة على إكس، أن "إسرائيل ترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الكاذبة والعبثية التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع أن "القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يسعى إلى إنقاذ نفسه من الاتهامات الخطيرة ضده بشأن التحرش الجنسي، ومن قضاة منحازين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل".
وأشار البيان إلى أن "نتنياهو لن يخضع للضغوط، ولن يتراجع أو يتوقف حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل مع بداية المعركة".
من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت "نرحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، حسب سكاي نيوز عربية.
وتابعت "إن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحًا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة 76 عامًا من الاحتلال الفاشي".
ودعت الحركة المحكمة إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر القيادي بحماس عزت الرشق أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت يكشف أن "العدالة الدولية مع الفلسطينيين وضد إسرائيل"، وفق قوله.
كما أكد الرشق أن أمر المحكمة يصب في المصلحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تواجه الحق وتتناقض مع مفهوم العدالة وتصطدم مع القيم الإنسانية".
في الشأن نفسه، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة في إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل.
وأشارت إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الضيف "تتعلق باحتجاز عدد من المحتجزين الإسرائيليين، ومسؤوليته عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلًا عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".
كانت النيابة العامة تقدمت بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وبعد تأكيد وفاتهما، منحت الدائرة حق سحب الطلبات في 9 أغسطس/آب 2024 و25 أكتوبر 2024 على التوالي.