مصادر: البنك المركزي يوجه بعض البنوك بعدم قبول مستندات جديدة للسلع المستثناة

قالت 3 مصادر مصرفية في بنوك حكومية وخاصة إن الانفراجة التي سمح بها البنك المركزي مؤخرًا، بشأن الاستجابة لطلبات استيراد من قائمة الـ13 سلعة المستثناة ستقتصر على الطلبات المتراكمة من أوقات سابقة، ولن يكون مسموحًا بتمويل طلبات استيراد جديدة في الوقت الحالي.

وأوضح نائب رئيس أحد البنوك الحكومية، طلب عدم نشر اسمه، أن البنك الذي يعمل فيه تلقى توجيهات شفاهية من البنك المركزي، أمس، توضح أن الواردات المسموح بتمويلها تقتصر فقط على طلبات الاستيراد المتأخرة منذ بدء تقييد استيراد 13 سلعة، في مارس/آذار 2022.

وقال نائب رئيس بنك حكومي ثانٍ إن تعليمات المركزي لبنكه أوصت بالاستجابة لطلبات استيراد هذه السلع حسب قدرته على توفير السيولة الدولارية، بشرط اقتصارها على طلبات الاستيراد القديمة.

وأرسل البنك المركزي هذا الشهر توجيهات بتيسير تمويل واردات حزمة من السلع يراها غير أساسية، تشمل السيارات، التي كان يشترط موافقته المسبقة على تمويلها منذ بدء أزمة شح النقد الأجنبي في 2022.

وتضم قائمة السلع السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذورًا غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.