قبل يوم من مراجعة صندوق النقد.. الدولار الرسمي يتجاوز 49 جنيهًا

ارتفع سعر بيع الدولار الرسمي اليوم إلى 49.15، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.

وبينما تبدأ المراجعة الرابعة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي غدًا، حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد محللان لـ المنصة أن تحرك سعر الدولار في السوق المصرية قد يكون استجابة لمطالبات الصندوق بالحفاظ على مرونة سعر الصرف.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.

وفي أغسطس الماضي، ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستوى 49 جنيهًا مع تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الديون المصرية متأثرين باضطرابات البورصات الأمريكية فيما عُرف وقتها بـ"الاثنين الأسود".

وقالت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار "زيلا كابيتال/Zilla Capital" آية زهير إن بدء مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي قد يكون وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، رغم تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا، الذي يفترض أن يدعم الجنيه.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني في تقريرها الصادر السبت الماضي إلى "B" من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من التدفقات الخارجية لمصر خلال الفترة الماضية ومن أبرزها إيرادات صفقة رأس الحكمة.

وخلال زيارتها لمصر، أمس، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على وجهة نظر مؤسستها بأن مرونة سعر الصرف، بمعنى استجابته لقوى العرض والطلب، هو الأسلوب الأمثل لمنع شح النقد الأجنبي.

وسجل الأجانب اليوم في البورصة المصرية مبيعات صافية لأذون الخزانة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ما يساهم في زيادة الطلب على الدولار.

ورجحت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا سهر الدماطي أن تكون مراجعات الصندوق دافعًا رئيسيًا لتحرك سعر الصرف في الفترة الأخيرة بجانب الطلب على الواردات حاليًا "يجب على الصندوق رؤية مرونة بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على أرض الواقع".

كانت محللة الاقتصاد الكلي منى بدير توقعت في تصريح سابق لـ المنصة ارتفاع سعر الصرف ليصل إلى مستوى 52 جنيهًا للدولار خلال العام المقبل، مقارنة بـ49 جنيهًا حاليًا.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تعطلتا لعدة أشهر بسبب الخلاف مع الحكومة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وتم تأجيل إصدار المراجعة الرابعة بالاتفاق مع الصندوق لمنح مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.