بعد وقف تأسيس شركات التمويل متناهي الصغر.. مصدر: القطاع لم يحقق المطلوب منه(*)

قال مصدر في هيئة الرقابة المالية مطلع على ملف تمويل مشروعات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، إن القطاع لم يحقق المرجو منه.

وقررت هيئة الرقابة المالية، أمس، وقف قبول طلبات التأسيس من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن قرار الهيئة جاء لإعادة تنظيم السوق بعد أن شهد توسعات غير مدروسة خلال الفترة الأخيرة "قطاع التمويل الصغير يعمل في مصر منذ أكثر من 20 عامًا ولم يحقق المطلوب حتى الآن حيث كان متوقعًا أن يصل إلى 12 مليون عميل".

وحسب تقرير هيئة الرقابة المالية عن الربع الثاني من العام الجاري، بلغ عدد عملاء تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3.8 مليون عميل وقطاع التمويل الاستهلاكي نحو 964 ألف عميل.

وقالت مصادر عاملة في هذا القطاع في تقارير سابقة لـ المنصة، إن ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الأخيرين ساهم في الحد من طلبات العملاء على التمويل الاستهلاكي، والصغير، وقروض الـ3000 جنيه المعروفة بـ"النانو فاينانس".

وقال مصدر في الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن الاتحاد طالب الهيئة منذ فترة كبيرة بوقف تأسيس شركات جديدة في القطاع بهدف إعادة تخطيطه وتحسين مستوى خدماته.

وحسب بيان الهيئة، بلغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال آخر عامين إلى 10 رخص، من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال آخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.

(*)تم تعديل العنوان لمراعاة الدقة، 15 أكتوبر 2024