"التخطيط": انخفاض الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط يقوده للتراجع بنسبة 4.7%

تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2023-2024 إلى 2.4% مقارنة بـ3.8% في العام السابق، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الانكماشية التي اتبعتها مصر خلال هذه الفترة، حسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم.

وعلى المستوى القطاعي سجل نشاط قناة السويس انكماشًا بنسبة 30%، خلال العام المالي المنتهي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، متأثرًا بالاضطرابات في البحر الأحمر التي تصاعدت مع استمرار الحرب على غزة لمدة عام.

كما سجل قطاع الاستخراجات البترولية تراجعًا خلال نفس الفترة بنسبة 4.7% "بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة"، حسبما جاء في البيان.

وكانت تقارير صندوق النقد الدولي عن مراجعات قرضه مع مصر، المبرم في 2022، كشفت هذا العام عن وجود متأخرات على الحكومة لصالح شركات استخراج المواد البترولية بقيمة 5 مليارات دولار، تزامنت مع أزمة شح النقد الأجنبي التي استنزفت الموارد الدولارية للبلاد لأكثر من عامين.

لكن الحكومة وضعت خطة لسداد هذه المستحقات تدريجيًا، بعد أن سمح صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة قرضه لمصر في مارس/آذار الماضي من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وقالت التخطيط في بيانها اليوم إن قطاع الاستخراجات "يشهد تحسنًا في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب".

وأضافت الوزارة أن تطورات قطاع الاستخراجات خلال الفترة الماضية حفزت على "توجه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة مصر للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة".

وأوضح البيان أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان من القطاعات المتأثرة بأزمة الدولار أيضًا، حيث سجل تراجعًا بنحو 5.2% على مدار العام المالي المنصرم، في ظل مصاعب استيراد مدخلات الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن القطاع شهد تحسنًا منذ مارس الماضي، حيث سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022-2023.