لعدم تلقي عروض مناسبة.. تأجيل بعض الطروحات الحكومية لبداية 2025
تتجه الحكومة لتأجيل بعض طروحاتها إلى بداية العام المقبل، بسبب عدم تلقي عروض وأسعار مناسبتين، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات لـ المنصة.
وأطلقت مصر في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا، وكان من المقرر أن يستمر البرنامج حتى مارس 2024، إلا أنه تقرر تمديده حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، لتدني قيمة العروض المقدمة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وتستهدف الحكومة التخارج من 7 قطاعات، منها الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، إضافة إلى خفض استثماراتها في 7 قطاعات، منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات أخرى.
وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الشركات المؤجل طرح حصص منها تضم شركة وطنية ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة غاز مصر ومحطة كهرباء بني سويف.
وأضاف المصدر أن معظم العروض التي تلقتها الحكومة للشركات، سواء المطروحة في البورصة أو للبيع لمستثمر استراتيجي، لم تكن مناسبة ولا تحقق المستهدف الحكومي منها، لذلك قررت تأجيل طرحها لبداية العام المقبل، معولة على تحسن الأوضاع مع بداية 2025.
وكان وزير المالية السابق محمد معيط قال في فبراير/شباط الماضي، إن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية.
ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أتم صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر، مطالبًا بتسريع تطبيق برنامج الخصخصة الذي تستهدف الدولة من ورائه تعزيز إيراداتها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المصدر الحكومي المطلع على ملف الطروحات إلى أن الحكومة ستعتمد خلال الفترة الحالية والأشهر الثلاثة المقبلة، على بعض الصفقات الخاصة ببيع بعض المناطق السياحية، على غرار منطقتي رأس الحكمة، حيث تعد الحكومة في الوقت الحالي نحو 5 مناطق لطرحها للبيع على مستثمرين من الخليج، من المقرر أن تدر تلك الصفقات نحو من 15 إلى 20 مليار دولار.
ومؤخرًا، كشفت الحكومة عن رغبة شركات سعودية عملاقة تعمل بقطاعات الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر في استثمار أكثر من 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة ستعتمد أيضًا على طرح أدوات مالية جديدة في سوق الدين المحلية، تشمل سندات خضراء متغيرة العائد أجل 5 سنوات وصكوك تمويل للاستفادة من تراجع العائد، لتمويل عجز الموازنة الكلي.
وكانت مصر باعت أول سندات خضراء سيادية دولية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب. كما باعت في فبراير 2023 صكوكًا سياديةً، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.