جميلة إسماعيل تغادر رئاسة الحركة المدنية وتستكمل معركتها في حزب الدستور

أعلنت رئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية جملية إسماعيل انتهاء مدتها الرسمية، وخلوّ منصب رئيس المجلس، فيما تستكمل معركتها للاحتفاظ برئاسة حزب الدستور، بعد إعلان لجنة الأحزاب السياسية خلو المنصب. 

وأوضحت إسماعيل، في بيان نشرته صفحة الحركة المدنية على فيسبوك، اليوم، انتهاء مدتها في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، التي بدأت في 25مارس/آذار، متمنيةً التوفيق للرئيس الجديد، داعية لفتح باب الترشح للمنصب.

ودعت لبدء اتخاذ الإجراءات نحو اختيار رئيس للفترة الثانية "لاستكمال ما بدأناه خلال الستة أشهر الماضية، والبناء على ما تحقق من حضور وحيوية للحركة المدنية الديمقراطية"، حسب البيان، وأوضحت أنها ستقدم تقريرًا خاصًا بأداء الحركة المدنية في الاجتماع المقبل. 

من جهته، أكد منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية طلعت خليل لـ المنصة أن إعلان انتهاء مدة رئاسة إسماعيل لمجلس أمناء الحركة لا علاقة له بالتطورات التي يشهدها حزب الدستور بعد قرار لجنة الأحزاب السياسية إعلان خلو منصب رئيس الحزب.

وقال خليل "اتفقنا على تداول رئاسة مجلس أمناء الحركة المدنية كل 6 أشهر، وهذا الموعد الطبيعي لانتهاء مدة رئاسة جميلة إسماعيل"، موضحًا "يتولى كل رئيس حزب المسؤولية بصفة دورية".

وبشأن آلية اختيار رئيس مجلس أمناء الحركة، قال خليل "لا نجري انتخابات، لكن نبحث عن الشخص القادر على الوجود في الفترة المقبلة، ويتم التوافق على ذلك". 

وكانت الصفحة الرسمية لحزب الدستور، الموالية لإسماعيل، أوضحت، مساء أمس، "عدم صحة ما يتم تداوله من جانب بعض الذين يدعون قيام لجنة الأحزاب السياسية باعتماد قرارات صادرة عنهم ومنسوبة زورًا للهيئة العليا للحزب، وهو نوع من التدليس والكذب".

وأشار البيان إلى أن قرار اللجنة الصادر يوم 10 سبتمبر الجاري "نص على حفظ كل إخطارات الحزب، ومن بينها الطلبان المشار إليهما والجاري الترويج لهما، ويحملان رقمي 47 و73، وهي طلبات لم يتقدم بها الممثل القانوني للحزب أو من يفوضه، وتم إصدار قرار بحفظهما".

ويشير بيان الحزب إلى حفظ الطلبين اللذين قدمهما الفريق المعارض لإسماعيل الذي عقد اجتماعًا للهيئة العليا، وقرر فصلها والأمين العام محمد خليل وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة من الهيئة العليا للحزب.

وهو الأمر الذي ينفيه الفريق المعارض، إذ قال عضو الهيئة العليا للحزب ناصر خطاب لـ المنصة إن "أحد الطلبين كان يتعلق بعزل لجنة التحكيم، فأبلغتنا لجنة الأحزاب بعدم وجود لجنة تحكيم في لائحة الحزب المعتمدة بلجنة الأحزاب، فتم حفظ الطلب لعدم وجود لجنة تحكيم". 

أما القرار الآخر الخاص بفصل إسماعيل واثنين آخرين من الهيئة العليا للحزب "تم التأشير بالموافقة عليه وليس الحفظ يعني أن القرار معتمد".

من جهتها، أعلنت الصفحة الرسمية للحزب "عقد إدارة الحزب ممثلة في رئيسة الحزب وأمينه العام وأمين الصندوق وكل هيئات الحزب المنتخبة ومستوياته التنظيمية جلسات للتشاور مع أعضاء وقواعد الحزب في محافظات مصر والتداول حول الأحداث الأخيرة واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على لحمة الحزب واستمرار نشاط أعضائه وسط ما يتم من محاولات لجنة الأحزاب لشل الحزب وإعادته قسرًا وبقرار غير قانوني إلى لائحة منتهية الصلاحية منذ 10 سنوات والدعوة لانتخابات (المؤتمر العام) الذي لم يعد له وجود وانتزاع صفة رئيسة الحزب المنتخبة قبل انتهاء فترة رئاستها".

وحاولت المنصة التواصل مع جميلة عبر واتساب للرد على تساؤلاتنا بشأن الخلافات الدائرة في الحزب وقرار لجنة الأحزاب، إلا أن رئيسة الحزب لم ترد حتى موعد النشر.

فيما أوضح المنسق العام للحركة المدنية، طلعت خليل، لـ المنصة أن "الحركة لا تعترف إلا برئاسة إسماعيل لحزب الدستور وفقًا للجمعية العمومية التي انتخبتها"، موضحًا عقد اجتماع للحركة غدًا الاثنين لمناقشة قرار لجنة شؤون الأحزاب وبحث سبل دعم الحزب.

كان حزب الدستور قد شهد صراعات خلال الفترة الماضية وانقسامًا لفريقين، بعد خلافات بشأن إدارة الحزب واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحالفات السياسية أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية.