مصدر: "المالية" تطرح سندات دولية يناير المقبل للمساهمة في سداد الديون

تطرح وزارة المالية سندات يوروبوند خلال يناير/كانون الثاني، المقبل، لأول مرة منذ عام 2021، حسب مصدر مطلع على ملف الطروحات السيادية بالوزارة، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة السندات الدولية المخطط إصدارها خلال الفترة المقبلة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

وقالت بلومبرج قبل يومين إن مصر تخطط لإصدار سندات اليوروبوند المقومة بالدولار خلال العام المالي الجاري، لأول مرة منذ 3 سنوات، وهو أحد المؤشرات "المهمة" على التعافي من أزمة نقص الموارد الدولارية.

وساهم الارتفاع المتسارع في أسعار الفائدة الأمريكية منذ 2022 في إعاقة الأسواق الناشئة عن طرق أسواق السندات الدولية، بالنظر إلى ارتفاع العائد المطلوب من مستثمري الديون، وحاولت مصر طرق سوق السندات الدولارية في 2023 من خلال طرح صكوك دولية، وتم تغطية الطرح، لكن العائد المطلوب من المستثمرين بلغ مستوى مرتفعًا عند 10.9%.

والأسبوع الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% إلى نطاق 4.75% إلى 5%، ما سينعكس على أسعار الفائدة على الديون في الأسواق العالمية.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، استخدام عوائد السندات الدولية المتوقعة الفترة المقبلة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعام المالي المقبل 2025-2026.

وبحسب بيانات البنك المركزي، يبلغ إجمالي المستحقات القائمة على الديون الخارجية لمصر طويلة الأجل والمضمونة حكوميًا خلال العام المالي 2025-2026 نحو 21.5 مليار دولار.

"مصر واجهت صعوبة في طرح سندات بالسوق الأوروبية باليورو والدولار، خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع العائد عليها، لكن الدولة أصبحت مضطرة لطرح سندات في أسواق مختلفة لدعم الدين الخارجي، خاصة في ظل ارتفاع مدفوعات الدين الخارجى ونقص العملة الأجنبية"، حسب المصدر.

وأضاف المصدر أن طرح السندات الدولية سيكون وسيلة ضمن عدة وسائل أخرى بخطة الحكومة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي، حيث تستعد الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك في البورصة قريبًا ومن بين تلك الصفقات بنك الإسكندرية، وشركة وطنية، ومحطة الرياح في جبل الزيت.

وتوقع المصدر تحقيق عوائد مالية بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من وراء الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري.

وأطلقت مصر في مارس/آذار من العام الماضي برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا خلال عام، أعلن أنه مستمر حتى يونيو/حزيران 2024، ثم تم تمديده إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وتستهدف خطة الحكومة التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، إضافة إلى خفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات أخرى.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أتم صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر، مطالبًا بتسريع تطبيق برنامج الخصخصة الذي تستهدف الدولة من ورائه تعزيز إيراداتها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.