أمريكا توجه تهمًا جنائية لقادة حماس.. وأوروبا تدرس فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة حركة حماس، "لدورهم في تخطيط ودعم وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول"، في وقت يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

وتضمنت الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار و5 آخرين على الأقل، "التخطيط للهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، حسب إحصاءات إسرائيلية، من بينهم أكثر من 40 أمريكيًا"، وفق رويترز.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، في بيان نشرته رويترز، "كما هو موضح في دعوانا، قاد هؤلاء المتهمون، المسلحون بالأسلحة والدعم السياسي والتمويل من حكومة إيران ودعم من حزب الله، جهود حماس الرامية لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين دعمًا لهذا الهدف".

وتضم الدعوى أسماء 6 من قادة حماس، 3 منهم من المؤكد أنهم أحياء هم السنوار، الذي يُعتقد أنه مختبئ في غزة، وخالد مشعل، الذي يقيم في الدوحة ويرأس مكتب الحركة في الخارج، وعلي بركة، وهو مسؤول كبير في حماس يقيم في لبنان، وفق رويترز.

والثلاثة الآخرون هم الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في يوليو/تموز أثناء تواجده في طهران، وقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في غارة جوية في يوليو، ومروان عيسى نائب القائد العسكري لكتائب القسام، الذي قالت إسرائيل إنها قتلته في غارة في مارس/آذار.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات لقادة حماس الستة في فبراير/شباط، لكنه أبقى الدعوى سرية على أمل القبض على هنية، حسبما قال مسؤول في وزارة العدل لرويترز، لكن وزارة العدل الأمريكية قررت الكشف عن الاتهامات بعد مقتل هنية.

وفي مايو/أيار الماضي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، إضافة إلى قادة حماس السنوار ، والضيف، وهنية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ومارست أمريكا ضغوطًا على المحكمة الجنائية الدولية للحيلولة دون اتخاذها قرارًا باعتقال قادة إسرائيل.

 ومن جهة أخرى، كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، عن أن فرقًا متخصصة داخل التكتل تعكف في الوقت الراهن بشكل رسمي على مراجعة مقترحات مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل بشأن إمكانية فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين، وفق سكاي نيوز.

ويسعى بوريل إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، يتهمهم "بنشر رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين"، في إشارة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف، وفق دبلوماسيين.

وأوضح ستانو أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي قدّم الأسبوع الماضي المزيد من "مقترحات الإدراج" إلى الدول الأعضاء، كما جرت مناقشة هذا الأمر من قِبل وزراء الاتحاد خلال اجتماع المجلس غير الرسمي الأسبوع الماضي، وتعمل الفرق ذات الصلة في المجلس الآن على مراجعة تلك المقترحات.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى علنًا عن اتخاذ خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب في غزة، وفق سكاي نيوز.

يأتي ذلك بينما يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة لليوم الـ334، ووفق الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، راح ضحيته 40 ألفًا و819 قتيلًا، إضافة إلى 94 ألفًا و291 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.