ضمن أهداف اتفاق صندوق النقد.. "المركزي للإحصاء" يستعد لنشر نتائج "الدخل والإنفاق"

قال مصدر مطلع على عملية إصدار أبحاث الدخل والإنفاق لـ المنصة، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سينشر خلال أيام نتائج آخر أبحاثه بهذا الخصوص، بعد نحو 4 سنوات من نشر آخر بحث.

ويأتي قرار المركزي للإحصاء بعدما اعتبر صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الثالثة لاتفاقه التمويلي لمصر، الصادر في أغسطس/آب الماضي، أن نشر البحث كان ضمن المعايير الهيكلية المستهدف تحقيقها بنهاية يوليو/تموز الماضي، من إجمالي 6 أهداف تمت إضافتها للاتفاق.

وأوضح الصندوق أنه في الوقت الذي توسعت فيه البلاد في تغطية أكثر من 5 ملايين أسرة بمعاشات تكافل وكرامة، لدى الحكومة بيانات تفصيلية عن 11 مليون أسرة من الممكن بحث مدى استحقاقهم لهذه المعاشات بمجرد الانتهاء من بحث الدخل الجديد.

وآخر بحث عن الدخل والإنفاق والاستهلاك ومعدل الفقر، أصدره الجهاز عام 2020، وفيه حدد خط الفقر القومي لأسرة من 4 أفراد بـ3218 جنيهًا في الشهر، أي 804.5 جنيه للفرد.

يُعد تأخر صدور البحث مخالفة للدستور، الذي نص على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية".

ويحدد بحث الدخل والإنفاق خط الفقر ويكشف عدد الفقراء ونسبتهم، ومن المفترض أن يصدر كلَّ سنتين، وذلك بعدما كان يصدر كلَّ 5 سنوات حتى عام 2009. ولكن الجهاز لم ينتظم في إصدار البحثين الأخيرين، إذ صدر بحث 2017-2018 في يوليو 2019، وصدر بحث 2019-2020 في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي تصريح سابق لمصدر مرتبط بإصدار البحث لـ المنصة، نفى بشكل قاطع أن تكون هناك أسباب فنية وراء عدم صدور البحث الأخير، قائلًا "أكيد فيه أسباب تانية بس أنا مقدرش أقولها".

وأضاف المصدر، وقتها، أن المرة الوحيدة التي لم يصدر فيها البحث كانت سنة 1986، لافتًا إلى أنه حتى في سنة ثورة 25 يناير صدر بحث 2010-2011، وفي سنة الإضرابات التي شهدتها البلاد في عهد الإخوان صدر بحث 2012-2013. وبالتالي "لا يوجد مبرر فني لتعطيل إصدار البحث"، وفق المصدر.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد في ديسمبر 2022، وكان الصندوق أجَّل أول مراجعتين لاتفاقه مع مصر خلال 2023، وتصاعدت ضغوط شح النقد الأجنبي حتى بداية العام التالي، قبل أن تبرم الحكومة اتفاقًا مع الإمارات للاستثمار في رأس الحكمة ويعلن الصندوق عن تضخيم قيمة قرضه للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما أسهم في تيسير أزمة النقد الأجنبي.

ودار جدال واسع بسبب تأجيل المراجعة الثالثة للاتفاق المبرم في 2022، التي كان مقررًا لها في السابق أن تكون في بداية يوليو الماضي، ورجح خبراء أن يكون التأجيل بسبب مطالبات للصندوق بتحرير أسعار الطاقة، وقامت الحكومة بالفعل برفع أسعار الوقود قبل أيام من إعلان إتمام المراجعة.