"ستاندرد آند بورز": القطاع غير النفطي يتعافى لأول مرة منذ 4 سنوات.. ومخاوف من التضخم
أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز الأمريكية نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس/آب الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ما يعكس بدء التعافي من أزمتي وباء كورونا ونقص الدولار، لكن لا تزال هناك مخاوف من تأثير معدلات التضخم المرتفعة على طلب المستهلكين.
ويصدر مؤشر مديري المشتريات، المعروف اختصارًا بـ PMI، بناء على استطلاع دوري لعدد من الشركات في مصر، ويجمع مؤشرات مختلفة عن أداء هذه الشركات في رقم واحد يعبر عن نمو في أنشطة القطاع، حال تجاوزه الـ50 نقطة، وتجاوزت مصر هذه العتبة بالكاد في أغسطس الماضي لتسجل 50.4 نقطة، من 49.3 نقطة في الشهر السابق.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إن مؤشرات أغسطس تعكس اطمئنان الشركات لبيئة الأعمال الحالية ما يدفعهم للتوسع، كما أن "توقعات قطاع البيزنس كانت في ارتفاع أيضًا، لتضيف للمؤشرات الحالية بأن الشركات تتطلع لأن تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقرارًا".
وحسب التقرير، فإن تفاؤل مجتمع الأعمال بشأن أنشطته المقبلة وصل لأفضل مستوياته منذ منتصف 2022.
وعانى القطاع الخاص من نقص السيولة الدولارية مع تآكل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي منذ 2022، وازدادت الضغوط بسبب التصاعد المتسارع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، لكن صفقة رأس الحكمة في فبراير/شباط الماضي وحزمة أخرى من التمويلات الدولية ساهمت في توفير العملات الصعبة، واستطاع البنك المركزي أن يقضي على السوق الموازية في مارس/آذار الماضي عبر سماحه بمرونة أكبر في سعر الصرف.
ورغم اللهجة المتفائلة، أشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن معدلات التضخم الراهنة تلقي بثقلها على فرص التعافي الاقتصادي، حيث تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وجاء رد فعل الشركات بزيادة كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين.
ويحذر اقتصادي ستاندرد آند بورز من مخاطر زيادة ضغوط الأسعار "بيانات أغسطس عكست زيادة التكاليف والأسعار خلال خمسة أشهر، التي تنطوي على إمكانية الحد من الإنفاق وإضعاف تعافي السوق".
ورغم استقرار سعر صرف الدولار منذ مارس الماضي، لا تزال معدلات التضخم في مصر فوق مستوى الـ20% خلال العام الحالي، وقد ساهمت إجراءات الحكومة للحد من تكاليف دعم الخبز والوقود والكهرباء في استمرار التضخم المرتفع الذي تعاني منه مصر منذ عامين.